ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الإيراني
التزامات المستثمر عند بناء المصنع.. توضيح من مدن
أمانة الشرقية تستقبل أكثر من 15 ألف بلاغ خلال رمضان وعيد الفطر
سبب غير متوقع وراء تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب عبر الإنترنت
رسوم ترامب تهدد الاقتصاد الأميركي بانكماش 10% في الربع الثاني
الالتزام البيئي: 88% نسبة امتثال المنشآت بمكة والمدينة خلال رمضان
ماهو الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية؟
127 مليون ريال إيرادات السينما السعودية في الربع الأول بارتفاع 4% عن 2024
لقطات لأمطار حائل اليوم
توضيح من التأمينات بشأن التسجيل دون وجود علاقة عمل حقيقية
يعتبر السياسيون أن ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتونس سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة التي يمكن أن ترسم المشهد في ليبيا خلال الفترة المقبلة، فيمكن أن يكون هذا الملتقى أحد أهم الأسباب من أجل تشكيل ملامح المرحلة السياسية القادمة، وفي الإشراف المباشر على الفترة الانتقالية التي ستدوم 18 شهرًا، يتم خلالها تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستفرز السلطة الدائمة ذات الشرعية الكاملة.
ودعت مسودة الحوار الليبي في تونس، إلى إنهاء الصراع المسلح ووقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس التخصص والكفاءة.
وفي هذا، تحدث عدد من الخبراء لصحيفة “المواطن” عن تأثير هذا الاجتماع وهل يمكن أن يكون سببًا في عودة استقرار ليبيا أم سيبقى الوضع كما هو عليه.
وقال خالد الترجمان عضو المجلس الانتقالي الليبي: إن اجتماعات تونس الأخيرة بشأن الأوضاع في ليبيا هي خطوة تشبه في مجملها اتفاق الصخيرات الذي عقد عام 2015.
وأضاف الترجمان في تصريحات لصحيفة “المواطن” أن الأهم من هذا الاجتماع هو ما سيصدر عنه من قرارات خلال الفترة المقبلة ومدى الجدية في تنفيذها، ويجب بجانب هذا الاتفاق أن يكون هناك حوار جاد ووطني على كافة المستويات.
وأوضح أن الإشكال الحقيقي هو وجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية وأبرزها القوات التركية ومرتزقة سوريون، وكذلك وجود ميليشيات تحمل السلاح للاستيلاء على موارد الليبيين والعمل على استمرار الاضطراب في ليبيا.
فيما قال الباحث في الشأن التركي، محمد ربيع الديهي: إنه لا شك أن اجتماعات تونس الأخيرة، تأتي في إطار دعم جهود تسوية الأزمة الليبية.
وأضاف الديهي في تصريحات لصحيفة “المواطن” أن كلًّا من تونس من جهة ومصر من جهة أخرى يسعيان إلى أن تستقر الأوضاع في ليبيا، خاصة بعد دعم تركيا للإرهاب والمرتزقة في طرابلس.
وأوضح أن أي مسار لتسوية الأزمة الليبية محفوف بمجموعة من المخاطر، وأولى هذه المخاطر تتمثل في مدى التزام تركيا بعدم إرسال مرتزقة إلى ليبيا، إضافة إلى التساؤل الأهم وهو مدى قدرة حكومة الوفاق في الالتزام بتعهداتها واتفاقيتها، خاصة وأنها ملتزمة بإخراج المرتزقة الممولين من تركيا خارج البلاد خلال 90 يومًا من اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.
وأكد أن هذا يعني أن التسوية السياسية والتي تأتي في إطار دفع التفاوض وإنهاء الأزمة مرهون بمدى مصداقية حكومة الوفاق في الإيفاء بالتزاماتها المتمثلة في وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة خارج ليبيا، ولكن أي اتفاق أو تسوية سياسية في الداخل الليبي لا يمكننا الحديث عن نجاحها إلا بعد ضمان تلك المعوقات والتهديدات.