الزميل الدعيلج ينال درجة الدكتوراه في الآثار من جامعة الملك سعود
ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني
ارتفاع حاد لـ الأسهم الأميركية بـ 3.2 تريليون دولار بعد تعليق رسوم ترامب
باستثناء الصين.. ترامب يخفض الرسوم الجمركية لـ10% على جميع الدول
3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي
القبض على مقيم نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود في الشرقية
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 طنًّا من التمور هدية السعودية لروسيا
رياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق خلال الأيام المقبلة
تخصيص مطار ملهم كأحد مطارات الطيران العام في الرياض
إحباط تهريب 24 كيلو قات في عسير
أعلن برنامج ملّاك” التابع لوزارة الإسكان عن تعديله لمتطلبات فتح الحساب البنكي لجمعيات المُلّاك وجمعيات المجمعات السكنية المرخصّ لها وفقاً للتعديل الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، لتشمل أربعة متطلبات، وذلك بهدف تيسير وتسهيل التعاملات المالية لجمعيات المُلّاك، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات في الوحدات العقارية ذات المُلكية المُشتركة.
وأوضح البرنامج في بيان له أن المتطلبات الجديدة لفتح الحسابات البنكية باسم جمعيات المُلاك لدى البنوك السعودية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” جاءت مُتماشية مع نظام ملكية الوحدات العقارية وفَرّزها وإدارتها ولائحته التنفيذية، مما يساعد في تقليص مُتطلبات فتح جمعيات مُلاك للحسابات البنكية.
وتشمل المتطلبات الأربعة لفتح الحسابات البنكية لجمعيات المُلاك توفّير خطاب من مدير العقار يطلب فيه فتح حساب متضمناً أسماء المفوضين بإدارة الحساب وتشغيله مُصادق عليه من رئيس الجمعية العامة، بالإضافة إلى صورة من النظام الأساسي للجمعية، وصورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، وصورة من هويات المفوضين بإدارة الحساب وتشغيله.
وكانت خطوات فتح الحسابات البنكية لجمعيات المُلاك في السابق تستوجب توفير العديد من المتطلبات، مثل (خطاب من المشرف العام على التنظيم العقاري أو مدير برنامج “مُلاك”، وصورة من قائمة أعضاء مجلس إدارة الجمعية مُصادق عليها من قِبل المشرف العام على التنظيم العقاري أو مدير برنامج “المُلاك”، بالإضافة إلى صور هوياتهم وقرار تعيين رئيس الجمعية) وغيرها من المتطلبات التي كانت تؤثر على قدرة الجمعيات على الوفاء بها.
ويستهدف برنامج “مُلّاك” تعزيز ثقافة التعايش المشترك وحسن الجوار وتخفيف النزاعات بين المُلاك من خلال تنظيم إدارة العقار، وتسهيل الأعمال والإجراءات من خلال منصة إلكترونية، تضمن حسن الانتفاع من العقار والأجزاء المشتركة فيه، وفق الأنظمة والتعليمات لتيسير أعمال الصيانة والتشغيل لضمان استدامة عُمر العقار.