ماذا تعرف عن أزمة إقليم تيجراي في إثيويبا؟

لا تزال الحرب الدموية مشتعلة في إقليم تيجراي في إثيوبيا، فرغم الدعوات للسلم وإنهاء التوتر ومنع إراقة الدماء، إلا أن الأزمة لا تزال تتفاقم بين هيئة تحرير الإقليم والحكومة الإثيوبية بقيادة أبي أحمد.

وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، أفادت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن أبقى اجتماعه المغلق لمناقشة النزاع في الإقليم تيغراي في شمال إثيوبيا بناء على إصرار أعضائه الأوروبيين، وذلك رغم طلب الدول الإفريقية إلغاءه لمنح وساطة إفريقية مزيدًا من الوقت.

قد يهمّك أيضاً

واشنطن لمواطنيها: غادروا إثيوبيا بأسرع ما يمكن

مخاوف من اندلاع حرب أهلية بإثيوبيا بعد حملة في إقليم تيجراي

في السياق ذاته، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية: إن جماعة شباب إقليم تجراي قتلت ما لا يقل عن 600 مدني طعنًا وخنقًا وضربًا، مؤكدة أن الجرائم وقعت بالتواطؤ مع قوات الأمن المحلية في ماي كادرا.

وعلى الجانب الآخر، قالت الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: إن أكثر من 40 ألف لاجئ إثيوبي وصلوا إلى السودان منذ 10 نوفمبر هربًا من الحرب في إقليم تيجراي.

التقرير التالي يرصد جذور أزمة الإقليم والقلق الدولي إزاء الوضع الراهن.

جذور الأزمة:

يعتبر قرار الحكومة الإثيوبية بالتدخل العسكري في إقليم تيجراي ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، انتقالا من حالة الخلاف السياسي بين الطرفين لأكثر من عامين إلى المواجهة العسكرية المباشرة.

وظلت العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم متوترة، منذ أن تولى آبي أحمد رئاسة الوزراء في العام 2018، خاصة بعد الإعلان عن قراراته الإصلاحية السياسية والاقتصادية.

والخلاف بين آبي أحمد وجبهة تحرير تيجراي ليس وليد اللحظة بسبب الانتخابات، وإنما بدأ منذ تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء إبريل 2018، عندما رأت الجبهة أن خططه الإصلاحية تستهدف قياداتها ورموزها.

وعلى إثر ذلك ارتفعت وتيرة الخلاف عندما أقدمت تحرير تيجراي، على إجراء انتخابات بشكل منفرد، رغم قرار الحكومة الفيدرالية بتأجيل الانتخابات العامة في البلاد بسبب جائحة كورونا.

وفي الـ9 من سبتمبر الماضي، أجرت حكومة إقليم تيجراي انتخابات الإقليم مستندة إلى ما تقول إنها خطوة “يكفلها لها الدستور”.

كما اختار برلمان إقليم تيجراي، دبري صيون رئيسًا لحكومته، عقب انتخابات أعلنت أديس أبابا عدم دستوريتها.

لكن أديس أبابا اعتبرت هذه الخطوة ليس لها قيمة أو جدوى، فيما قلل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أهمية تأثير هذه الانتخابات على حكومته أو مستقبل البلاد.

كما اتخذ البرلمان الإثيوبي بغرفتيه، عدة قرارات عقابية ضد حكومة الإقليم، من بينها قطع التمويل ومنع التعامل معها باعتبارها حكومة غير شرعية.

وعدت الأزمة الدستورية القائمة بين إقليم تيجراي والحكومة الفيدرالية سابقة في تاريخ البلاد، إذ لم يحدث أن أجرى أحد الأقاليم انتخابات منفصلة عن الانتخابات العامة التي تجرى كل 5 أعوام، وتأجلت هذا العام بسبب جائحة كورونا.

و”جبهة تحرير تيجراي” هي عرابة الائتلاف السابق “الجبهة الديمقراطية الثورية”، وقادت المشهد السياسي في إثيوبيا من 1991 إلى 2018، قبل أن تغادره بوصول آبي أحمد لرئاسة الوزراء في إبريل 2018.

وتطور الخلاف بين آبي أحمد والجبهة بعد رفض الجبهة الانضمام إلى حزب الازدهار الذي شكله رئيس الوزراء الحالي مؤخرا، كائتلاف جديد بديلا للائتلاف السابق المسمى بـ”الجبهة الديمقراطية الثورية”.

وتخطط السلطة الإثيوبية لـ فرض حصار على ميكيلي عاصمة تيجراي ومقر الحكومة المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيجراي التي يتهمها بتحدي حكومته والسعي لإسقاطها.

كما دعت الحكومة الإثيوبية العناصر التي لا تزال تقاتل إلى “الاستسلام واغتنام الفرصة المتاحة”.

قلق أممي وإقليمي:

من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة في منطقة تيجراي بإثيوبيا، وحث على التهدئة.

ودعا، في بيان بشأن الوضع في إثيوبيا، إلى “اتخاذ تدابير فورية لتهدئة التوترات وضمان حل سلمي للنزاع”، مشددًا على “أهمية استقرار إثيوبيا لمنطقة القرن الإفريقي”.

وجدد جوتيريس التزام الأمم المتحدة وشركائها في المنطقة بدعم حكومة إثيوبيا في جهودها الإصلاحية الهادفة إلى بناء مستقبل سلمي وآمن لجميع شعوبها.

كما أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وسفارة المملكة المتحدة في أديس أبابا، بيانين منفصلين، حول الوضع في إقليم تجراي.

وحثت السفارة الأمريكية بأديس أبابا، الجانبين على وقف التصعيد فورًا فيما يخص الوضع الحالي في إقليم تيجراي، شمالي إثيوبيا.