لقطات توثق الأمطار الغزيرة على منطقة الباحة وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان المرور يضبط مركبتين ارتكب قائداهما مخالفة التفحيط بجازان سعد الشهري: الشباب قوي واللاعبون أظهروا مسؤولية كبيرة ختام الجولة الـ18 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي وظائف شاغرة في شركة سدافكو حرس الحدود في رالي حائل 2025.. تنافس وإنجازات وتوعية أمنية “البن السعودي”.. نبتة من قلب جازان إلى العالم
أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسومًا بقانون بتعديل قانون الشركات، وذلك في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الدولة وبما يعزز مكانتها الرائدة إقليميًّا وعالميًّا كوجهة جاذبة للمشاريع والشركات.
وتتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الإمارات.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومنح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة في الإمارات، صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات، بخلاف الشركات المساهمة، وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
ونص المرسوم بقانون على إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، والسماح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير، في حال أقرت القوانين المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها ذلك، وفق ما ذكرت وكالة “وام”.
ومنح المرسوم بقانون هيئة الأوراق المالية والسلع، صلاحية وضع الضوابط والإجراءات لتقييم الحصص العينية، وتسجيل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة.