ألبيرق وسفينة أردوغان .. الصهر المدلل خارج دائرة القرار

“الصهر المدلل برات ألبيرق”، هكذا يلقب زوج ابنة أردوغان، ووزير المالية المستقيل بحسب الرواية التركية الرسمية من منصبه، في توقيت حرج يعاني منه الاقتصاد والعملة المحلية من تدهور غير مسبوق.

برات البيراق لم يكن أحدًا قد سمع باسمه قبل سنوات قليلة رغم أنه اقترن بكبرى بنات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ 16 عامًا.

قد يهمّك أيضاً

زعيم المعارضة في تركيا: حكم أردوغان مستبد

صحيفة: تركيا ستبني جدارا حدوديا مع سوريا

جاء ألبيرق خلفًا لمحمد سيمسك، وزير المالية السابق الذي كان من أكثر من تولوا هذه الحقيبة تبنيًا لسياسات صديقه لمؤسسات الأعمال عام 2018 لكن صهر الرئيس أدمن السياسات الفاشلة المنفرة للمستثمرين.

التشاؤم حيال ألبيرق لم يكن مجرد إحساس سياسي، بل كان مبنيًا على معطيات واضحة تتعلق بمحدودية إمكانياته، التقرير التالي يرصد سجل صهر أردوغان في تدمير الاقتصاد والتهريب.

تهريب النفط وصلاحيات واسعة

فضيحة كشفها موقع ويكيليكس الذي نشر مجموعة كبيرة من الرسائل الإلكترونية لبرات تغطي الفترة ما بين عامي 2000 إلى أواخر 2016.

ففي ديسمبر 2016 أشارت أدلة قوية على علاقة برات بشركة تركية متهمة بشراء النفط من تنظيم داعش الذي كان يسيطر على عدد كبير من آبار النفط في سوريا والعراق خلال عامي 2015 و2016 وهو ما نفته الحكومة التركية.

واتهمت روسيا عائلة أردوغان بالاتجار بالنفط المنتج من داعش عام 2016 ، وأن نجل اردوغان بلال وصهره يتاجران بالنفط إلى وسطاء ينتهي في آخر المطاف في تركيا.

ورغم فضائح التهريب نما الدور الذي يلعبه برات في أروقة الحكم في تركيا حدا بزعيم المعارضة كمال قليجدارأوغلو إلى وصفه برئيس حكومة الظل في تركيا إلى جانب رئيس الحكومة بن علي يلدريم.

ورافق برات، أردوغان في العديد من الزيارات الخارجية وشارك في عدد كبير من لقاءاته مع زعماء العالم بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان برات هو المسؤول التركي الذي سافر إلى إسرائيل في أعقاب تطبيع العلاقات بين البلدين عام 2016 وعقد لقاءات مع نظيره الإسرائيلي، يوفال شتاينت، تطرقت إلى تعاون البلدين في مجال نقل الغاز المستخرج من حقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط إلى تركيا والقارة الأوروبية.

فشل منذ التعيين

ردة فعل الأسواق على توليه منصب وزير المالية كانت عكسية فقد تراجعت قيمة الليرة التركية بحوالي 3 % بعد يوم فقط من توليه هذا المنصب كما تراجعت البورصة وارتفع سعر الفائدة على سندات الخزينة.

ففي عهد الصهر المدلل، انهارت الليرة التركية أمام الدولار بأكثر من 40% وقفز التضخم والبطالة وانكمش الاقتصاد وهربت الاستثمارات وانتشر الإفلاس بين الشركات المحلية.

وخلال الفترة الأولى التي قضاها ألبيرق كوزير للمالية، كان التضخم عادة يتأرجح في خانة العشرات مقارنة بالهدف الرسمي للحكومة البالغ 5٪.

وحاولت بنوك الحكومة في تركيا دون جدوى، دعم الليرة بتدخلات غير معلن عنها في أسواق الصرف الأجنبي، حيث يُقدر أنهم باعوا عشرات المليارات من الدولارات.

وجاءت استقالته بعد أقل من 48 ساعة على إقالة أردوغان لرئيس البنك المركزي، مراد أويصال، وتعيين وزير المالية السابق، ناجي آغبال خلفًا له.

استقالة أم إقالة

وعقب إعلان الاستقالة، كشفت مصادر في حزب الحركة القومية المعارض، حليف “العدالة والتنمية” الحاكم، عن الأسباب.

فإن الاستقالة بحسب مصادر الحزب والصحف التركية جاءت بناء على توصية من بولنت أرينتش، نائب رئيس الوزراء الأسبق.

وذكرت المصادر أن بولنت أرينتش، المتحدث الأسبق باسم الحزب الحاكم، عضو المجلس الاستشاري الحالي برئاسة الجمهورية، التقى أردوغان مؤخرًا، وشدد له على أن بقاء ألبيرق في منصبه سيدفع ما بين 30 إلى 40 نائبًا برلمانيًا عن الحزب إلى الاستقالة والانضمام لحزب “الديمقراطية والتقدم” المعارض بزعامة، علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق.

وبعد وصية أرينتش لأردوغان، قام الأخير بإصدار تعليمات لوزير الداخلية، سليمان صويلو، ليبحث حقيقة ما قاله أرينتش، ليؤكد له الوزير صحة تلك المعلومات، بحسب المصادر.

وبعد ذلك عقد أردوغان لقاءً مع نواب البرلمان، ثم عقد لقاءً مع صهره وأوصل له رسالة مفادها أنه من الأفضل الاستقالة من منصبه، لوأد الانشقاقات التي قد تحدث حال استمراره.

الرواية الأخرى، كشفتها صحيفة “جمهورييت”، والتي قالت إن الوزير ألبيرق لم يكن لديه خبر بتعيين ناجي آغبال رئيسًا للبنك المركزي، خلفًا لرئيسه المقال، مراد أويصال.

وأشار الكاتب إلى أن هذا الموقف أدى إلى ظهور حدوث نقاش حاد بين أردوغان وصهره، ترتبت عليه الاستقالة.

بدورها، قالت صحيفة “برغون” المعارضة إن أردوغان عرض على صهره تولي منصب نائب الرئيس مقابل خروجه من وزارته، إلا أن ألبيرق رفض المنصب، وأصر على تقديم استقالته، والبعد عن العمل السياسي.

وأشارت إلى أن خلافات نشبت بين ألبيرق وأردوغان بعد إقصائه عن المشاركة في تدشين السياسات النقدية لتركيا، فيما أراد الرئيس التركي إرضاء صهره بمنصب نائب الرئيس، مقابل خروجه من وزارة المالية، وهذا ما رفضه الوزير.

الرجل وفق مراقبين، لم يحقق أي إنجازات في منصبه منذ توليه منصبه في يوليو 2018، بل ضاعف آلام الأتراك، حتى أنه كان يسخر من الفقراء.