توقيف 158 متهمًا من 8 جهات بينها الداخلية والدفاع بتهم رشوة واستغلال نفوذ كارثة جديدة في أجواء أميركا.. سقوط طائرة على منازل في فيلادليفيا توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 6 مناطق لقطات توثق الأمطار الغزيرة على منطقة الباحة وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان المرور يضبط مركبتين ارتكب قائداهما مخالفة التفحيط بجازان سعد الشهري: الشباب قوي واللاعبون أظهروا مسؤولية كبيرة ختام الجولة الـ18 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي
تمكنت الهيئة العامة لعقارات الدولة من الحصول على قرار من المحكمة العليا بإلغاء صكين بمدينة حائل، لقطعتي أرض تزيد المساحة الكلية لهما على (152) ألف متر مربع.
وقال نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية الأستاذ حمزة العسكر أن العمل جارٍ على استرداد مبلغ يقارب (4.300.000 ريال) دُفع سابقاً كتعويض عن جزء مقتطع من تلك الأرض لصالح المنفعة العامة.
وأوضح أن الهيئة وعند مراجعتها لصك متفرّع من أحد الصكين رصدت بعض الملاحظات النظامية التي شابت تلك الصكوك، ومن فورها باشرت الهيئة اتخاذ إجراءاتها عند مثل هذه الحالات والرفع بها للجهة المختصة وبموجبه صدر قرار المحكمة العليا بإلغاء الصكين وما تفرع منهما، وبما أنه تم إلغاء سندي الملكية التي بموجبهما تم التعويض عنها في وقت سابق فإن العمل جارٍ على اتخاذ الإجراءات النظامية لاسترداد مبلغ التعويض، ونوّه العسكر بتنامي الأدوار التنظيمية والرقابية للهيئة التي شهدت حراكاً واسعاً خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أنجزت العديد من المهام ذات الصلة وفق ضوابط وأسس ومعايير تهدف للحفاظ على المال العام وحماية الأراضي من التعدي عليها، وخفض الإنفاق الحكومي، وضبط الإنفاق في تعويضات نزع المِلكيّة وفق السعر العادل وفي شراء واستئجار واستلام المقرات الحكومية والمحافظة عليها، وعبّر العسكر عن حرص الهيئة على متابعة وإنجاز ومعالجة العديد من القضايا وتنفيذ الأوامر السامية الصادرة في هذا الصدد بما يمكّن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة ويجعل التعامل مع عقارات الدولة أكثر عدالة وكفاءة وشفافية ويؤدي لاستغلالها واستخدامها واستثمارها بطريقة مُثلى.
وأكد أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لحماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية وتحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، والعمل على ترشيد نفقات الإيجار وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافةً لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.