القبض على مواطن لتكسيره زجاج مواقع انتظار حافلات بالرياض
الدراسة عن بُعد في الشرقية.. غدًا
الدرعية يحصد لقب دوري الدرجة الثانية
هيئة المقيّمين المعتمدين تحيل 3 مخالفين للنيابة العامة
برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2025
الداخلية تطلق “منصة تصريح” للحجاج والعاملين في خدمتهم خلال موسم الحج
عودة الإثارة إلى جدة.. الفورمولا 1 تُشعل حلبة الشوارع الأسرع في العالم
التعاون ضد الشارقة غدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم
فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره الإيراني
إنفاذًا للأمر الملكي.. تسليم الفوزان والشايع وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة
ندد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني بالتصريحات التي أطلقها مسؤولون إيرانيون بشأن عزمهم توريد السلاح لميليشيا الحوثي، بالتزامن مع إعلانهم انتهاء الحظر المفروض على إستيراد وتصدير الأسلحة الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر.
وأوضح وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// اليوم أن تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني عن انتهاء حظر السلاح، ونوايا بيعه لمن يريد، بالتزامن مع تصريحات عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل حسن بيكي عن نية لبيع الأسلحة لميليشيا الحوثي، مؤشر خطير عن التوجهات الإيرانية لتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة.
وأشار الوزير الأرياني إلى أن هذا الإعلان الرسمي تأكيد واضح على نوايا النظام الإيراني إرسال الأسلحة وتصدير الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بشكل علني لميليشيا الحوثي، بعد تورطها لأعوام في إدارة أنشطة التهريب، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة للميليشيا، وتحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي.
وحذّر الأرياني من التبعات الخطيرة لهذه التصريحات الاستفزازية وأي خطوات إيرانية لتصدير السلاح لميليشيا الحوثي على تصعيد وتيرة الصراع وتقويض الحلول السياسية للأزمة اليمنية، وتنامي الأنشطة التخريبية والإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وحركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية.
ودعا المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للقيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف السياسات التخريبية الإيرانية في اليمن والمنطقة، وتمديد حظر التسلح الإيراني، ووقف كافة أشكال الدعم الذي تقدمه إيران لميليشيا الحوثي تنفيذا لقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار رقم 2216.