وزراء سياحة العشرين يسلطون الضوء على دور السياحة في التنمية المستدامة

عقد وزراء السياحة في مجموعة العشرين أمس الأربعاء، اجتماعاً وزارياً برئاسة المملكة العربية السعودية، لمواجهة التحديات التي أحدثتها جائحة كوفيد-١٩؛ ودعم جهود إعادة إحياء قطاع السفر والسياحة واستغلال مقوماته لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بعد تداعيات الأزمة الصحية؛ وتعزيز إسهامات القطاع في التنمية الشاملة والمستدامة؛ ومواصلة تطوير القطاع كمساهم رئيس وقوي في الاقتصاد العالمي لحجم الفرص الوظيفية المتولدة عنه.

تحقيق التنمية المستدامة

وسلط وزراء السياحة خلال الاجتماع الضوء على دور السياحة الحاسم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، حيث تشكل إسهامات قطاع السفر والسياحة ما يعادل 10.3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، واستحدث 330 مليون وظيفة (مباشرة وغير مباشرة ومستحدثة) في عام 2019م، إذ شكلت السياحة ما يعادل 28% من صادرات الخدمات العالمية في عام 2019م، كما أن للسياحة تأثيرا قويا على الاقتصادات المحلية مقارنة مع الصادرات الإجمالية، وإضافة إلى ذلك فإن النساء العاملات في قطاع السياحة يمثلن 54% منه مقارنةً بما يعادل 39% في القطاعات الاقتصادية العالمية.

قد يهمّك أيضاً

الفالح : القطاع المصرفي السعودي أحد أقوى القطاعات في العالم

10 توصيات للمجتمع العلمي في مجموعة العشرين لتجاوز المراحل الحرجة

ورحب الوزراء بالتقدم المحرز أثناء فترة رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في شتى القضايا الرئيسة ومنها الالتزامات التي جرى التعهد بها استجابة لجائحة كوفيد-١٩، وتطور التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، وتعزيز السفر الآمن والسلس، وتجربة المسافر المحسنة.

وشدد وزراء السياحة في مجموعة العشرين في بيانهم الختامي( بيان الدرعية الوزراي)، الذي صدر عقب اجتماعهم، على أن قطاع السفر والسياحة هو أحد أكثر القطاعات تأثراً بجائحة كوفيد-١٩ مع انخفاض متوقع بنسبة 60-80٪ في السياحة العالمية في عام 2020م، مدركين أن جائحة كوفيد-١٩ قد تحدث نقلة نوعية في قطاع السفر والسياحة.

وأكدوا التزامهم بالإجراءات المتفق عليها في بيان وزراء السياحة لمجموعة العشرين بشأن جائحة كوفيد-١٩ بتاريخ 24 أبريل 2020م، والالتزامات التي تُعهِّد بها خلال رئاسة اليابان لعام 2019م بشأن إجراءات تعزيز مرونة السياحة، مؤكدين تواصلهم في العمل معاً من خلال التعاون على المستوى الدولي وعلى مستوى القطاعين العام والخاص لدعم إعادة إحياء القطاع من تداعيات الوباء ودعم المتأثرين بالأزمة من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاقتصادات النامية التي تعتمد على السفر والسياحة، خاصة في أفريقيا والجزر الصغيرة.

وأكدوا التزامهم بالعمل مع السلطات المختصة لضمان تنسيق عملية فرض ورفع قيود السفر وتناسبها مع الوضع الدولي والعالمي لضمان سلامة المسافرين.

إدارة الأزمات لقطاع السفر والسياحة

وقالوا في البيان:” نحن نعلم بأن الوباء قد نتج عنه بعض التحديات والفرص في إدارة الأزمات لقطاع السفر والسياحة، ولنتمكن من تحسين قدراتنا على التجاوب للأزمات المتقلبة، نلتزم بمواصلة تبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة في كل من هذه المراحل: الوقاية والتأهب، والاستجابة، والتعافي؛ وندرك أهمية الاتصالات الجيدة في أثناء الأزمات في مواجهة القطاع للوباء والتعافي منه، ونطلب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO)، تقييم آثار الوباء على قطاع السياحة وتقديم تقرير في عام 2021م.

وشددوا على دعم تطوير القدرات وتنمية المهارات الرقمية في قطاع السفر والسياحة التي ستمكن العمال والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الانخراط بنجاح في الاقتصادات المتطورة والرقمية، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية الأساسية مثل الإبداع والمهارات الاجتماعية ومهارات تنظيم الأعمال التي لا يمكن استبدالها بسهولة بالتكنولوجيا.

وتطرق الوزراء في البيان إلى دعم جميع الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار السياحي ودعم المبادرات التي تطور الشركات الناشئة ومراكز الابتكار التي تسعى إلى مواجهة التحديات الناتجة عن الوباء والتغلب عليها، مرحبين بالالتزام الذي اتخذه القطاع الخاص للسفر والسياحة لدعم تعافي القطاع من جائحة كوفيد-١٩، مؤكدين تواصلهم في التنسيق مع السلطات المعنية والقطاع الخاص لدعم إستئناف السفر الدولي الآمن.

والتزموا بتكثيف الجهود من أجل التطوير المستدام لقطاع السفر والسياحة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030م، مع دعم استخدام إطار عمل العلا للتنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، حيث يمكن أن يكون هذا الإطار بمثابة دليل تنتهجه الدول لضمان إسهام السياحة في تحقيق التنمية المستدامة والشام.