“أسر التوحد” تطلق أعمال الملتقى الأول لخدمات ذوي التوحد بالحدود الشمالية حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدفعة 86 الحياة الفطرية تطلق 66 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.9 مليارات ريال برعاية الملك سلمان.. “سلمان للإغاثة” ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني وظائف شاغرة في شركة الاتصالات المرور: 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة 6 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 52 مليون ريال ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في تبوك
قالت منظمة International Viewpoint الإنجليزية إن حكومة فرنسا سعت مع مختلف القوى اليمينية والقوى اليمينية المتطرفة إلى تعزيز الإسلاموفوبيا، وجاء ذلك مع إعلان وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، عن اقتراح للحكومة لتفكيك العديد من الجمعيات، بما في ذلك جمعية مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF)، وهي الهيئة الرئيسية في فرنسا التي تقدم الدعم القانوني لضحايا الإسلاموفوبيا.
وتابعت أن المسؤولين استغلوا حادث إقدام شاب مسلم من الشيشان على قتل المعلم الفرنسي المتهم في القيام بسلوكيات معادية للإسلام سياسيًا في إطار استخدام الاعتداءات الإرهابية لمهاجمة المسلمين بشكل عام.
وأضاف التقرير: دعا وزير الداخلية الفرنسي إلى حظر جمعية قانونية مناهضة للإسلاموفوبيا وهي غير مرتبطة تمامًا بالحادث فيما يشير إلى دليل واضح أن هذا التحول ورد الفعل المجحف ضد الديمقراطية والعدالة.
وواصل: أثار مقتل المعلم الفرنسي فيضًا من المشاعر والجدل، لكن كان هناك أيضًا اندفاع فوري غير مبرر لتعبئة القتل سياسيًا حيث استغلت الطوائف هذا الحادث لتشويه المجتمع المسلم بالكامل.
وأردف التقرير: في الواقع، في الأول من أكتوبر، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مشروع قانون مناهضة الانفصال يستهدف به مسلمي فرنسا، وبعد أيام قليلة، غيّر صياغته قليلًا، قائلًا إن التشريع كان يهدف إلى تعزيز العلمانية والمبادئ الجمهورية، لكن كان تأثير ذلك شديدًا في المجتمع حيث تعامل الفرنسيون مع المسلمين على أنهم انفصاليون ورسخت هذه الفكرة نفسها في النقاش العام السائد.
وقال التقرير: لم يكن تدخل الرئيس الفرنسي مفاجئًا، فعلى مدار عام كامل رسم صورة معقدة عزز بها بقوة شرعية كل أنواع المهووسين برهاب الإسلام وعزز الترويج للعنصرية.
ومن بين أمور أخرى، فإن مشروع القانون الذي أعلن عنه ماكرون في الأول من أكتوبر، سيفرض ضوابط جديدة على الجمعيات وكذلك على الأشخاص العاملين في الخدمات العامة كل ذلك تحت شعار ضمان العلمانية، لكن من المهم النظر إلى أن هذه المبادرة تغذي مناخًا فاسدًا ضد المسلمين، وتحرض الطوائف اليمينة المتطرفة على ذلك أيضًا بانغماسها في معظم وسائل الإعلام الفرنسية.
وأوضح التقرير ذلك بقوله: الطريقة التي تعمل بها الطوائف اليمينية بسيطة للغاية، حيث تصدر تصريحات سخيفة ومناقشات مخادعة ضد أي مسلم يصادف أن يكون لديه أدنى ظهور إعلامي، وهذا يسمح للسياسيين الذين لديهم نفس مخزون الإسلاموفوبيا في التجارة بتعزيز العنصرية ضد المسلمين، وينتقل تأثير ذلك على النقاش العام في وقتنا هذا أكثر من أي وقت مضى.
ولفت التقرير إلى أن اليمين المتطرف متغلغل في قطاعات كبيرة من وسائل الإعلام، ولا سيما المحطات الإخبارية التلفزيونية التي تعمل على مدار 24 ساعة، وتشمل هذه المحطات BFM TV و LCI ، وCNews، ويغذي الضيوف على هذه القنوات والمواضيع المثارة العنصرية ضد المسلمين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن كل مشاكل فرنسا تفاقمت بسبب هجرة المسلمين، وكيف يقبل الفرنسيون العيش كأقلية على أرض أجدادهم وأن عليهم مقاومة الاستعمار، وأن الأطفال المهاجرين من البلاد المسلمة ما هم إلا مغتصبين وقتلة في المستقبل وهو ما يؤثر قطعًا على الرأي العام.
وقال التقرير: النقد الواسع واستخدام مصطلحات مثل العنصرية النظامية أو الامتياز الأبيض، ووضعه في سياق ضد المسلمين يعزز من موجة الإسلاموفوبيا والعنصرية في المجتمع، وكان آخر نتاج لذلك حادث طعن السيدتين المسلمتين تحت برج إيفل لارتدائهن الحجاب.
وأضاف التقرير: يعتبر مشروع ماكرون جزءًا كاملًا من آلية الإسلاموفوبيا، وفي حين يصف نقاد اليمين المتطرف المسلمين بأنهم مستعمرون يجب طردهم، جاء رد المنظمات الإسلامية في فرنسا عن ذلك بقولهم: تريد منظماتنا أن تقول معًا وبوضوح: لن نسمح بتقسيم المجتمع الفرنسي من خلال الحملات المعادية للإسلام التي توصم السكان المسلمين والذين يتم استهدافهم بشكل منهجي من قبل مزاعم الوزراء والمناصب العليا في البلاد، نعد بفحص القانون ومحاربته وندعو السكان إلى مقاومة جميع أشكال العنصرية والانضمام معًا لصالح وضع استجابات ملموسة لتغيير المناخ السياسي السام في فرنسا.