القبض على مقيمَين لترويجهما 1.5 كجم من الشبو المخدر بالرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية مولدوفا
حالة مطرية غزيرة على جازان تستمر حتى الـ 8 مساء
مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام الوطني للاستثمار الخارجي المباشر
الشركة العالمية للصناعات البحرية تعلن عن 156 وظيفة شاغرة
“تخصصي تبوك” يحصل على شهادة الأيزو في الصحة والسلامة المهنية
الزكاة والضريبة توجه رسالة للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع
لقطات مذهلة لجريان وتدفق السيول الهادرة في حائل
القبض على مواطن بحائل مارس النصب والاحتيال على ضحاياه
سحب مليون م3 من مياه الأمطار في سكاكا
-
31°
مطالب بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا لوقف دعم الإرهاب في إفريقيا
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة تحليلية بعنوان: “التداعيات الحقوقية للتدخل التركي في إفريقيا.. ليبيا والصومال نموذجًا”.
وتطرقت الدراسة لتتبع التأثير الحقوقي للتدخل التركي، لا سيما على مستوى الحق في الأمن والحق في التنمية.
وتتبعت الدراسة ما تقوم به تركيا في ليبيا من إمدادات التسليح، ودعم ميليشيات مسلحة داخل ليبيا، وإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا.
كذلك تناولت السيطرة الاقتصادية التركية على قطاع الإنشاءات والطاقة والنفط، والتدخل عن طريق فخ المساعدات الإنسانية، مما أدى لحدوث انفلات أمني، وتهديد أمن الدول المجاورة لليبيا، والاستيلاء على ثروات الدولة الاقتصادية.
كما تعرضت الدراسة لتأثير التدخل التركي في الصومال، بداية من الاتفاقيات العسكرية بين البلدين، مرورًا بالدعم العسكري بالسلاح ودعم جماعات مسلحة داخل الدولة، وصولًا للاستثمارات التركية في الصومال، كوسيلة للسيطرة على المقدرات بدعوى التعاون المتبادل.
وصرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأن هناك ضرورة لوضع حد للتدخل التركي في شؤون ليبيا والصومال، وذلك على صعيد إفريقي، على اعتبار أن هذا التدخل يعرقل تحقيق شعار الاتحاد الإفريقي لهذا العام المتعلق بإسكات البنادق.
وأوصى الخبير الحقوقي الجهات الدولية والإقليمية بتوقيع عقوبات اقتصادية جماعية على تركيا كي تتوقف عن دعم الإرهاب في القارة.
من جهته، شدد عبدالرحمن باشا، مدير الفريق البحثي بوحدة الشؤون الإفريقية والتنمية المستدامة على ضرورة الضغط على الحكومة التركية كي تتوقف عن إرسال المرتزقة إلى الأراضي الليبية من سوريا والصومال.
وأوصى “باشا” أصحاب المصلحة المختلفين بضرورة الضغط على الآليات الدولية لحقوق الإنسان لاسيما مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، للإبلاغ عما تقوم به تركيا من انتهاكات حقوقية يدفع ثمنها المواطن سواء في ليبيا أو الصومال.
الجدير بالذكر أن إفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الإفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بإفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
ويمكن للاطلاع على الدراسة من هنا
تابعوا قناة المواطن على واتساب