كيف يمول أردوغان داعش والمرتزقة السوريين؟

“إرهابيو داعش والمرتزقة”.. ورقة ضغط وابتزاز سياسي جديدة يشهرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وجه المجتمع الدولي ملوّحًا بنشر مزيد من الفوضى.

فمنذ ظهور التنظيم الإرهابي إلى حيز الوجود بداية في العراق ثم سوريا ينتقل الإرهاب الأردوغاني إلى مسارح جديدة وبؤر صراع مشتعلة.

قد يهمّك أيضاً

النظام التركي نصير اللاجئين طاردهم!

أردوغان: والله يا بشار الأسد ستدفع الثمن

وليحقق الرئيس التركي أطماعة الإرهابية بكروت المرتزقة وداعش، فالمال هو الطريق الأسرع، فبحسب تقرير لموقع صوت أمريكا، فإن تصنيف تركيا كمركز ترانزيت لتمويل تنظيم داعش الإرهابي، يأتي بسبب احتضانها شبكة مالية ضخمة.

شبكة سرية

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت قرارًا في 29 يوليو الماضي، بفرض عقوبات على عدنان محمد أمين الراوي المقيم في تركيا مع شخص آخر بسبب تحويل الأموال لعناصر تنظيم داعش في سوريا.

واكتفى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالقول إن الراوي قدم دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا لداعش عن طريق السلع أو الخدمات في تركيا.

البيان الأمريكي بشأن العقوبات أعاد مرة أخرى طرح السؤال حول ما إذا كان الإرهابيون يواصلون استخدام تركيا في توفير موارد مالية لعملياتهم داخل سوريا.

وحسب موقع “صوت أمريكا” الإخباري، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف منذ فترة بعيدة أن شبكة الراوي أسست من قبل عائلة عراقية؛ وتقوم بأعمال تحويل الأموال والصرافة وتوفر إرسال الموارد المالية من مؤيدي تنظيم داعش حول العالم، لتمويل عمليات التنظيم في كل من العراق وسوريا.

ووقعت وزارة المالية الأمريكية عقوبات على الراوي بسبب قيامه بدور الوساطة في أعمال التحويلات الخاصة بتنظيم داعش؛ واتهمته بتقديم دعم مادي وتكنولوجي لداعش.

وأوضح بيان الإدارة الأمريكية أن الشخص المذكور هو قريب فواز الراوي المسؤول السابق عن التمويل للتنظيم، والذي قتل خلال عام 2017 في عمليات عسكرية لقوات التحالف الدولي في سوريا.

اللافت أنه بالرغم من العلم بدور هذه الشبكة وأسرة الراوي في عمليات تمويل التنظيم، إلا أن أفراد هذه الأسرة لا يزالون يقيمون بشكل طبيعي داخل تركيا.

وكانت وزارة المالية الأمريكية قد وقعت عقوبات على 4 شركات تركية في أبريل 2019 بتهمة دعم تنظيم داعش، ودعا وزير المالية ستيفين منوتشين في تصريحات له خلال شهر يوليو الماضي، الدول الحلفاء ليتوخوا الحذر، قائلًا: “علينا أن نكون يقظين حتى نضمن ألا تعود هذه الجماعة الإرهابية الدولية إلى الحياة مرة أخرى”.

قانون لتمرير غسيل الأموال

ومع زيادة التتبع الأمريكي والدولي لشبكات أموال داعش، يستعد البرلمان التركي لمناقشة قانون جديد، تسبب في موجة كبيرة من الجدل في الشارع التركي والأوساط السياسية.

وبزعم “دعم أزمة الوباء”، يسعى نظام أردوغان إلى السماح بإدخال أي مبالغ بالعملات الأجنبية، مع التغاضي عن أي معاملات تُجرى بها تلك الأموال حتى وإن كانت مشبوهة، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام المافيا لإجراء عمليات غسيل أموال ودعم الإرهاب.

وينص مشروع القانون المكون من 43 مادة على أنه: “يسمح للشخصيات الاعتبارية والطبيعية ممن يجلبون العملات الأجنبية والأموال والذهب من الخارج وغيرها من أدوات سوق رأس المال إلى تركيا، بالتصرف بحرية في هذه الأصول”.

ويعفي القانون هذه الفئة من المتعاملين من عمليات المراقبة على الأموال القادمة من الخارج، ونص على: “لن يتم إجراء فحص ضريبي أو تحرير ضريبي على هذه الأصول بأي شكل من الأشكال”.

القانون الذي يعتقد أنه سيقر سريعًا، سيسمح بجلب الأموال من الخارج بدون تقيد بحدود معينة للمبالغ المالية، وذلك حتى 30 يونيو 2021، على أن يكون بيد رئيس الجمهورية فقط صلاحية مد هذه المدة لعام آخر.