السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًّا جديدًا بـ 500 مليون دولار لليمن طريقة سداد غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال مستشفى في غزة طريقة التحقق من السجل التجاري للمنشأة ضبط أطراف مشاجرة في تبوك وآخر وثق ونشر محتوى بذلك أمطار غزيرة وإنذار أحمر في الباحة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يزورون مصنع كسوة الكعبة ما شروط برنامج نقل المديونية؟ سكني يُجيب رونالدو يحصد جائزة جلوب سوكر للأفضل بالشرق الأوسط منتخب الكويت يتعادل ضد قطر ويتأهل
تمكنت الهيئة العامة لعقارات الدولة من الحصول على قرار من المحكمة العليا بإلغاء صكين بمدينة حائل، لقطعتي أرض تزيد المساحة الكلية لهما على (152) ألف متر مربع.
وقال نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية الأستاذ حمزة العسكر أن العمل جارٍ على استرداد مبلغ يقارب (4.300.000 ريال) دُفع سابقاً كتعويض عن جزء مقتطع من تلك الأرض لصالح المنفعة العامة.
وأوضح أن الهيئة وعند مراجعتها لصك متفرّع من أحد الصكين رصدت بعض الملاحظات النظامية التي شابت تلك الصكوك، ومن فورها باشرت الهيئة اتخاذ إجراءاتها عند مثل هذه الحالات والرفع بها للجهة المختصة وبموجبه صدر قرار المحكمة العليا بإلغاء الصكين وما تفرع منهما، وبما أنه تم إلغاء سندي الملكية التي بموجبهما تم التعويض عنها في وقت سابق فإن العمل جارٍ على اتخاذ الإجراءات النظامية لاسترداد مبلغ التعويض، ونوّه العسكر بتنامي الأدوار التنظيمية والرقابية للهيئة التي شهدت حراكاً واسعاً خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أنجزت العديد من المهام ذات الصلة وفق ضوابط وأسس ومعايير تهدف للحفاظ على المال العام وحماية الأراضي من التعدي عليها، وخفض الإنفاق الحكومي، وضبط الإنفاق في تعويضات نزع المِلكيّة وفق السعر العادل وفي شراء واستئجار واستلام المقرات الحكومية والمحافظة عليها، وعبّر العسكر عن حرص الهيئة على متابعة وإنجاز ومعالجة العديد من القضايا وتنفيذ الأوامر السامية الصادرة في هذا الصدد بما يمكّن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة ويجعل التعامل مع عقارات الدولة أكثر عدالة وكفاءة وشفافية ويؤدي لاستغلالها واستخدامها واستثمارها بطريقة مُثلى.
وأكد أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لحماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية وتحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، والعمل على ترشيد نفقات الإيجار وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافةً لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.