إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
نفى بنك التنمية الاجتماعية اختصاصاته بشأن الإعفاء من الديون الخاصة بالمواطنين.
وأوضح بنك التنمية الاجتماعية على تويتر، ردًا على استفسار بشأن الإعفاء من الدين، بأنّه ليس جهة اختصاص في استلام ونظر طلبات الإعفاء، حيث يعتبر البنك جهة منفذة لما يرده من توجيهات في هذا الشأن.
وفي هذا الشأن أيضًا، أوضح بنك التنمية الاجتماعية الآلية المتبعة في حالة تعثر العميل عن سداد التزاماته تجاه البنك، بالإضافة إلى شروط التقديم للحصول على قرض من البنك بالنسبة إلى غير الموظف أو من يعمل في القطاع الخاص.
وقال ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابه بموقع تويتر، إنه في حال تعثر العميل عن السداد لمدة شهرين متتالين أو منفصلين، يتم الرفع لجهة عمل الكفيل لتنفيذ الحسم الشهري من منسوبهم بقيمة القسط وألّا يتم إيقافه إلا باستيفاء كامل مبلغ التمويل.
وتابع بنك التنمية الاجتماعي: في حال كان العميل موظفًا حكوميًا على رأس العمل يتم الحسم بشكل شهري من خلال جهة العمل أما العملاء الذين يعملون في القطاع الخاص أو ليس لديهم عمل، فيتم السداد بشكل شهري من خلال نظام سداد للمدفوعات برقم التمويل الخاص بالعميل.
ولفت بنك التنمية الاجتماعية إلى أنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص، يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة، حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.
وأسهمت برامج بنك التنمية الاجتماعية حتى منتصف العام الجاري 2020 م في دعم وتمويل 85 ألف أسرة منتجة بقيمة 1.2 مليار ريال من خلال الجمعيات التنموية، وشركاء التمويل متناهي الصغر في مختلف مناطق المملكة، منها قروض ميسرة متناسبة مع مراحل نمو أنشطة الأسر، وبناء القدرات والتدريب، فضلًا عن إنفاذ المنتجات للأسواق وتخصيص حاضنات الأعمال وغيره.