بالأرقام.. المالية السعودية تتحرك نحو عدم الاعتماد على النفط

أكد معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني في دراسة حديثه له حول المالية السعودية أنه بعد الإعلان عن رؤية 2030 في عام 2016، ارتفعت إيرادات المملكة غير النفطية بنسبة 78.7% من 186 مليار ريال سعودي لتصل إلى 332.4 مليار ريال سعودي، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية خلال هذه الفترة تحديدًا 22%، وفي حال واصلت المملكة الحفاظ على نفس هذه الوتيرة، فستحقق هدفها المتمثل في زيادة إيراداتها غير النفطية بقيمة 1 تريليون ريال سعودي في عام 2030.

إجراءات التوسع في الإيرادات غير النفطية

يمكن تقسيم إجراءات زيادة الإيرادات غير النفطية بشكل عام إلى تلك المتعلقة بتوسيع الإيرادات الضريبية وتوسيع الإيرادات الأخرى نتيجة خصخصة القطاع الحكومي. وأما فيما يخص إجراءات التوسع في الإيرادات الضريبية، فقد تم الإعلان عنها في “برنامج تحقيق التوازن المالي” لعام 2017، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023.

قد يهمّك أيضاً

الجدعان: تقرير صندوق النقد يؤكد تقدم المملكة على طريق الإصلاحات الهيكلية

دراسة يابانية : المملكة كانت ستواجه أكبر كابوس اقتصادي في تاريخها لولا...

• ضريبة الرؤوس: تم تطبيقها في عام 2017، وتنطبق هذه الضريبة فقط على الأجانب، حيث يدفع كل مقيم 200 ريال شهريًا، وذلك بهدف زيادة الإيرادات الضريبة وزيادة معدل توظيف السعوديين في الشركات الخاصة.
• ضريبة القيمة المضافة: تم تطبيقها في عام 2018، حيث تم فرض ضريبة بنسبة 5% على السلع المباعة وتقديم الخدمات. ولكن اعتبارًا من بعد شهر يونيو لهذا العام تم رفعها إلى 15% بهدف تعزيز الاستقرار المالي.
• ضريبة السلع المحددة: تم تطبيقها في عام 2017، حيث تم فرض ضريبة 50% على المشروبات الغازية والطاقة، بالإضافة إلى 100% على منتجات التبغ، والهدف من ذلك هو تعزيز صحة المجتمع وزيادة إيراداتها الضريبية.

ويتم تنفيذ إجراءات خصخصة القطاع الحكومي من خلال “برنامج الخصخصة” برئاسة وزير المالية. إذ تتكون لجنة البرنامج من وزير الصحة، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير التعليم، ووزير النقل، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الشؤون البلدية والقروية. ويتزايد عدد مشاريع الخصخصة عامًا بعد عام، وقد نمت لدعم جزء من الإيرادات غير النفطية للحكومة كما هو موضح في الجدول رقم 3.

مشاريع خصخصة القطاع الحكومي

التوقعات المستقبلية

 إيرادات المملكة غير النفطية، التي تركز على الإيرادات الضريبية وخصخصة القطاعات الحكومية تشهد توسعًا بشكل مطرد، مما يزيد من التوقعات حول تحقيق إصلاحات اقتصادية.
وفي حال تحقق هدف زيادة إيراداتها غير النفطية المتمثل في 1 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030، فإن إيراداتها غير النفطية ستكون ضعفي إيراداتها النفطية تقريبًا مقارنًة بعام 2019، وهذا الأمر سيزيد من استقرارها المالي بشكل كبير.

ومع ذلك بات من الضروري إصلاح الهيكل الصناعي للمملكة، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 2.8 تريليون ريال في عام 2019، والتي تمثل فيها الصناعات المرتبطة بالنفط 43%، والذي يروج له ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر “رؤية 2030” من أجل تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 1 تريليون ريال.

بالإضافة إلى ذلك، تراجع النشاط الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وستعتمد زيادة إيراداتها الضريبية والتقدم في الخصخصة على تعافي الاقتصاد بعد عام 2021.
وفي حال خفضت نفقاتها المالية، ربما تحقق توازن في ميزانيتها المالية، ولكن لا نستطيع القول إن هذا يعني عدم اعتمادها على النفط. إذ أن أمامها طريق طويل لتحقيق أهدافها المرجوة في عام 2030.