بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة بفروع طيران أديل
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية
أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أعلنت التأمينات الاجتماعية إيقاف دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا للمنشآت التي لم يشملها التمديد وإعادة تفعيل اشتراكاتهم لدى الجهات التي يعملون لديها.
وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضرورة قيام المنشآت التي لا زالت متضررة من تداعيات أزمة كورونا المستحقة لدعم ساند للفترة القادمة خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50 % من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتبارًا من الأول من أكتوبر وقبل الخامس عشر من شهر أكتوبر وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين، وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية.
وذكرت التأمينات أن المنشآت المستحقة للدعم هي المنشآت العاملة في أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.
أما بالنسبة للعاملين في منشآت تعمل في القطاعات الأخرى التي توقف عنها الدعم، فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل في وقت لاحق من شهر أكتوبر، على أن يكون تسجيلهم بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من أكتوبر، ويلزم على صاحب العمل دفع الأجور واشتراكات التأمينات لأولئك العاملين بشكل كامل وفقًا للأمر الملكي الكريم رقم 47299 وتاريخ 8/8/1441 هـ بشأن صرف تعويض للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام ساند، ووفقًا لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وفي الختام أكدت المؤسسة على أنها ستقوم بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة التزام المنشآت الأحكام الأمر الملكي المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ومن ذلك التزام المنشآت بالانتظام بدفع الأجور للعاملين بعد انتهاء فترة التعويض، وسيتم تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفات المرتكبة.