قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة منصة راعي النظر تدخل موسوعة جينيس احتفالات اليوم الوطني في قطر.. فخر واعتزاز بالهوية الوطنية نسيان مريض في غرفة ضماد بأحد مراكز حفر الباطن يثير جدلًا واسعًا “الشؤون الاقتصادية والتنمية” يناقش إنجازات رؤية 2030 للربع الثالث وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يكرم الفائزين بجائزة التميز شاهد.. سيول وشلالات هادرة بعقبة ضلع في عسير
شهدت أروقة البرلمان التركي، هجوماً حاداً على نظام الرئيس طيب رجب أردوغان، نتيجة السياسات المدمرة التي ينتهجها ما أدى إلى عزلة البلاد دوليا وانهيار اقتصادها.
وقال زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، إن “تركيا لم تعد تعرف مفهوم الديمقراطية التي تلاشت، وباتت البلاد قائمة على نظام الرجل الواحد، وذلك بعد اضطهاد حكومة العدالة والتنمية للأكراد وملاحقتها للسياسيين المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي، الكردي المعارض”.
كما شن كمال قليجدار أوغلو، هجومًا على نظام أردوغان، على خلفية ما اعتبره انقلابًا على الديمقراطية لقيام النظام بعزل رؤساء البلديات المنتخبين، وتعيين أوصياء بدلًا منهم.
وجهت نائبة تركية معارضة، استجواباً برلمانياً لوزارة الدفاع بشأن تقارير تفيد بإرسال أنقرة مرتزقة سوريين للقتال في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.
وقالت ديلشات جنباز قايا نائبة إسطنبول عن حزب الشعوب الديمقراطية، إن ما يسمى “الجيش السوري الحر” أصبح القوة المسلحة لنظام أردوغان، مؤكدة أن هذه المليشيات ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في سوريا من قبل.
وأضافت: “هناك عدة تقارير تشير إلى إرسال مرتزقة سوريين بإشراف من الجيش التركي إلى ناغورني قره باغ، ومقتل عدد من هؤلاء المرتزقة هناك”.
وطرحت النائبة التركية المعارضة في استجوابها عدة أسئلة لوزير الدفاع خلوصي اقار، قائلة: “هل هناك تحقيق قامت به وزارة الدفاع بشأن هذه المعلومات؟.. وكم عدد مسلحي الجيش السوري الحر في الإقليم؟.. وبأي ذريعة قانونية تم إرسال هؤلاء المرتزقة للصراع الأذري الأرمني؟.. وكم يتقاضون شهريا؟”
وهنا أكد محمد خالد الباحث في الشؤون التركية، أن النظام التركي أصبح ذا سمعة سيئة عالمياً نتيجة التورط في عدد من النزعات والتوترات في العالم، بخلاف استخدام سلاح المليشيات والمرتزقة لتغذية تلك النزاعات.
وأوضح الباحث في الشؤون التركية، خلال تصريحات لـ”المواطن”، أن المعارضة التركية لن تترك الأمور مثل السابق، وتابع قائلًا: “النظام الحالي سيحاسب وبشدة لما فعله إقليمياً وفي الداخل التركي”.
كما أكد المعارضة التركية بحسب تقرير أعده نائب البرلمان عن مدينة إسطنبول، أن “الأوضاع في تركيا من حيث المعايير الديمقراطية، تزداد سوءًا في عهد العدالة والتنمية.
وطالب بـ”ضرورة تفعيل النظام البرلماني المعزز ليكون بديلًا من نظام الرجل الواحد”، في إشارة للنظام الرئاسي المعمول به في تركيا منذ أكثر من عامين، والذي كان سببًا في تدهور البلاد بشكل كبير في جميع المجالات، ولا سيما الاقتصادية والحقوقية منها.
وهنا أكد محمد خالد الباحث في الشؤون التركية، أن النظام التركي يستغل مسرحية الانقلاب الهزلية لتصفية خصومه والتخلص من المعارضين وتمرير القوانين، مشيرا إلى التعديلات التي أدخلها أردوغان على نظام الحكم لتمكين حزبه من مفاصل الدولة التركية.
ومن الأدلة التي تكشف عن تراجع الديمقراطية في تركيا، “إقالة رؤساء البلديات المنتخبين، وتعيين أوصياء بدلًا عنهم، بجانب الحملات التي شنها النظام بعد انقلاب 2016، وعزله موظفين وقضاة وجنود بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.
وعلى مدار الأشهر الماضية، ضربت سلسلة من الانشقاقات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا كانت أبرز إعلان 56 عضوًا انشقاقهم، اعتراضاً على سياسات أردوغان.
وفي سياق آخر تطرق زعيم المعارضة التركية إلى الهجمة الشرسة التي شنها نظام أردوغان، ضد اتحاد الأطباء التركي بعد التشكيك في أرقام وزارة الصحة بخصوص وفيات وإصابات كورونا.
وأشار إلى أن الحكومة لم تتعامل بالشكل اللائق مع الحرفيين والتجار المتضررين من تفشي الفيروس، “لا سيما أنه خلال 8 أشهر أغلق في كل من أنقرة وإسطنبول وإزمير ما يقرب من 35 ألف ورشة عمل ومتجر.
واقتصادياً لفت قليجدار أوغلو إلى الزيادات الأخيرة التي شهدتها الأسعار في تركيا، معتبرًا تلك الزيادات “مهولة وغير معقولة على الإطلاق”.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من حزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب.
كما صعد العجز في الميزان التجاري التركي مع الخارج بنسبة بلغت 69.9% مقارنة بالعام الماضي، صعودا من عجز قيمته 19.42 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي 2019.
وجاء العجز نتيجة تراجع الصادرات التركية السلعية بنسبة 12.9% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 102.342 مليار دولار، مقارنة مع 117.518 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.