اتفاق جنيف يحطم أطماع أردوغان في ليبيا

لم  يستوعب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصداء وقف إطلاق النار في ليبيا، حتى سارع وأبدى عدم ثقته بفحوى الاتفاق، ما أثار تساؤلات لدى مراقبين عن أسباب انزعاج أنقرة من ذلك التقدم.

وجاءت المهلة التي وضعها اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا من أجل إخراج المرتزقة من البلاد كأساس ضروري لإنجاح الاتفاق الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة، لكن من يضمن خروج المرتزقة خلال الـ 90 يومًا المقبلة.

قد يهمّك أيضاً

المحكمة الدولية تلزم ليبيا بتسليم سيف الإسلام القذافي

تركيا تستجدي إسرائيل لعودة العلاقات وتل أبيب ليست في عجلة من أمرها

قرار وقع كالصفعة الأعنف على وجه النظام التركي، حيث قال أردوغان إن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في جنيف إنه غير ذي مصداقية، مبديًا شكوكه في صحة التوافق بين طرفي النزاع على انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد في غضون ثلاثة أشهر.

وتم توقيع الاتفاق عبر ممثلين عن الجيش الوطني الليبي وحكومة فايز السراج، في مدينة جنيف السويسرية، برعاية الأمم المتحدة.

ويثبت هذا الاتفاق، بحسب الأمم المتحدة، اتفاق وقف إطلاق النار الأولي الذي أبرمه الطرفان في مطلع يونيو الماضي، بمبادرة مصرية.

وفي أغسطس الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، التزاما بوقف النار وفتح الطريق أمام إعادة تشغيل الموانئ النفطية.

خروج المرتزقة من ليبيا

وينص الاتفاق الجديد على بند رئيسي هو خروج كل المرتزقة والمسلحين الأجانب من ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق، حسبما أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

ويمس هذا البند بشكل مباشر النفوذ التركي في ليبيا المعتمد على المرتزقة.

ويقول الكاتب والباحث السياسي الليبي، أحمد الطرابلسي، إن الاتفاق قادر على إخراج المرتزقة إذا التزمت حكومة السراج بطرد القوات التركية.

واعتبر الطرابلسي أيضا أنه من مصلحة أردوغان بقاء المرتزقة والقوات التركية في غربي ليبيا، حيث يجلب هذا النفوذ الأموال إلى تركيا

وأضاف أن انسحاب القوات التركية والمرتزقة من ليبيا “يعني نهاية أحلام الإمبراطورية العثمانية الجديدة الذي يحلم بها أردوغان.

مراوغة أردوغان

وبالتزامن مع توقيع اتفاق جنيف، كشف تحقيق أجراه موقع “أفريقيا إنتليجنس” المتخصص في الشؤون الاستخبارية والاستراتيجية عن تورط شركات تابعة للاستخبارات التركية، في تأسيس شركة أمن خاصة في ليبيا يترأسها قادة في ميليشيات تابعة لتنظيم القاعدة.

وأضاف التحقيق أن شركة “سادات” التركية أبرمت اتفاقًا مع حكومة السراج، من أجل تأسيس شركة أمن خاصة داخل طرابلس تعرف باسم “سيكيورتي سايد”.

وقد تشكل هذه الشركة غطاء لتدفق المرتزقة أو بقائهم داخل ليبيا، في حال اشتداد الضغوط الدولية المطالبة بإخراج المرتزقة علنًا.

كما وصل الخميس الماضي عدد من الطائرات العسكرية التركية في قاعدة الوطية الجوية.

وهنا يرى بشير المصري، الباحث في الشؤون الدولية، أن أردوغان سيعمل الفترة القادمة على المراوغة ووضع العراقيل لإفشال الاتفاق.

وأوضح أن النظام التركي لا يريد حدوث اتفاق ليبي ينهي الأزمة، لأن ذلك يتعارض مع طموحاته في استغلال الأزمة الليبية وتوظيفها في صراعات أنقرة على غاز البحر المتوسط ونفطه.

ويعني إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، الحفاظ على هامش كبير لمزيد من التدخل التركي في الشأن الليبي والاستفادة منه في الصراع شرقي البحر المتوسط وأيضًا تمرير مزيد من صفقات السلاح التي تدر على الاقتصاد التركي مئات الملايين من الدولارات.

ترحيب دولي

ولاقى الاتفاق ترحيبًا واسعًا في الأوساط الليبية إلى جانب الترحيبات الدولية.

وأعلن عدد كبير من المسؤولين والحقوقيين والدبلوماسيين والنواب الليبيين تأييد الاتفاق، وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، في بيان له، إن “حقيقة المعركة أنها ضد هيمنة تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث استطاع الجيش الليبي تعرية حقيقتهم”.

وأشار المحجوب إلى أن إيجاد المسار العسكري في حوارات البعثة الأممية لم يأت من فراغ، بل نتيجة تضحيات قدمها أبطال القوات المسلحة الليبية، أما تنظيم الإخوان رغم استطاعته إمساك مفاصل الدولة إلا أنه أصبح يبحث كل يوم عن حل لاستمرار وجوده وكشف عن الدول التي ترعاه ووجد نفسه يعاني في كامل المنطقة.

من جانبه رحب تجمع تيار الوسط النيابي (يضم 28 عضوًا) بالاتفاق، معتبرًا أن بنوده تمثل أهمية لإنهاء الصراع المسلح وإعادة لبناء الثقة بين الأطراف.

وطالب التجمع في بيان باستمرار الجهود من أجل تسوية أمنية شاملة تضع تفاصيل إعادة توحيد المؤسسة العسكرية واستكمال بنائها وفق أسس ومعايير مهنية.