أردوغان والمعارضة بالخارج.. خطف وتجسس واغتيال

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا، الثلاثاء، “انتهاك الحق في حرية التعبير” بحق طالبين جامعيين تعرضا لملاحقات جنائية لـ”وقت طويل” بعدما نشرا تقريرًا عن الأقليات، الأمر الذي يعد صفعة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي يعاني من ضربات متتالية خارجيًّا إلى جانب غضب عارم داخليًّا؛ سياسات عدوانية دفعت المعارضة إلى المطالبة بانتخابات مبكرة.

حالة من الغضب الداخلي في ظل قبضة أمنية مشددة، حيث فصلت السلطات 11 قاضيًا ومدعيًا عامًّا بشكل تعسفي، على خلفية اتهامهم بتدبير مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016.

قد يهمّك أيضاً

أول تعليق من بايدن عقب فوز أردوغان بالرئاسة

الجيش الليبي يقصف سفينة أسلحة تركية في طرابلس

اعتقالات مستمرة للمعارضة في الداخل، ولكن المعارضة بالخارج يستخدم أردوغان ضدها أساليب أخرى.

إرهاب عابر للحدود:

ففي عام 2018 عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، كشفت الصحف الأمريكية عن عملية للمخابرات التركية لاختطاف مدير مدرسة تركية في منغوليا يُدعى فيصل أكجاي، حيث حطت طائرة لسلاح الجو التركي تحمل رحلتها الرقم “تي تي 4010″، قرابة الساعة الواحدة بعد الظهر في مطار جنكيز خان الدولي، وملثمون ولوحة سيارة مزيفة، مع تحركات غير طبيعية كشفت النوايا الإجرامية لخطف فيصل أكجاي.

وقبل أيام من وصول الطائرة، أمسك 5 رجال بفيصل أكجاي (50 عامًا) يعمل مديرًا لمدرسة في منغوليا، من أمام منزله في أولان باتور ووضعوه في حافلة صغيرة، بحسب ما روى أصدقاؤه وشهود عيان.

وعندما لم يحضر أكجاي إلى عمله، قامت عائلته وأصدقاؤه بإبلاغ الشرطة، في هذه الأثناء أحضر الخاطفون أكجاي إلى المطار، وعلى الفور منعت سلطات منغوليا الطائرة من الإقلاع، بعد أن قال شهود: إن على متنها تركيا مخطوفًا، تشتبه أنقرة في ارتباطه بجماعة فتح الله كولن.

الأزمة استمرت داخل المطار لأكثر من 8 ساعات بين الخاطفين والسلطات المنغولية التي رفضت إعطاء الطائرة الإذن بالإقلاع.

كما استدعت السلطات مسؤولي السفارة التركية في منغوليا، وتجمع نواب ومتظاهرون في المطار رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن أكجاي.

وبالفعل فشلت السلطات التركية في عملية الاختطاف، حيث أكد محمد الطوخي الباحث في الشؤون التركية، خلال تصريحاته لـ”المواطن“، أن هناك أكثر من عملية اختطاف يقوم بها الجهاز الأمني التركي لأنصار “حركة الخدمة” التابعة للداعية عبدالله كولن خارج البلاد.

وقال الطوخي: إن كل هذه العمليات تتم خارج نطاق القانون الدولي والأعراف الدولية، وتعتبر اختراقًا لسيادة الدول، مضيفًا أن الرئيس التركي يعتمد في تلك العمليات المشبوهة على رئيس المخابرات الذي أصبح الذراع الأيمن لأردوغان لتصفية خصومة خارج الحدود التركية.

وذكر الطوخي أن نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداغ، اعترف خلال مقابلة تلفزيونية بتنفيذ المخابرات التركية أكثر من 80 عملية في 18 دولة، من بينها ماليزيا وكوسوفو وإعادتها العشرات من أنصار حركة الخدمة بالخارج.

ولجأ الرئيس التركي لتأسيس محاكم خاصة لضمان إدانة الأفراد الذين تختطفهم الاستخبارات التركية من خارج البلاد، وذلك بحسب ما قاله إسحاق إنجي رئيس تحرير صحيفة زمان التركية.

وأضاف الطوخي أن “أردوغان” أسس محاكم تعرف باسم الصلح والجزاء؛ لمحاكمة أبناء حركة الخدمة، وإدانتهم عبر القضاة الموالين له.

كما عمدت الاستخبارات التركية إلى الاستعانة بجماعات وتنظيمات مسلحة، وشخصيات عصابية؛ لاغتيال أعضاء حركة الخدمة المقيمين في الخارج.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلًا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.

ولم يتم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان التركي في عام 2017.

وبحسب آخر الإحصائيات، وعلى خلفية تلك الحملات، بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.

ونتيجة السياسات المتهورة لأردوغان، عانت تركيا اعتبارًا من أغسطس 2018، من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ”الليرة التركية”، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.