مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
قال دورموش يلماز، المحافظ السابق لبنك تركيا المركزي إن بلاده تتجه إلى تكرار الأزمة المالية لعام 2001، عندما اشترت الشركات الأجنبية الشركات التركية بسعر رخيص.
وانتقد يلماز سياسات وزير المالية بيرات البيرق، حيث يرى أنها تسمح بدخول موجة جديدة من رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد ولكن ليس بصورة استثمارية جيدة بل بطريقة قد تؤدي إلى خسارة كبيرة، مفسرًا أن التراجع القياسي لليرة مقابل العملات الأجنبية يهدد بجعل تركيا صيدًا ثمينًا لصائدي الصفقات.
وكانت قد تراجعت الليرة بنسبة 0.7% لتصل إلى 8.2385 للدولار يوم الأربعاء، لتواصل أطول سلسلة خسائر منذ عام 1999، حيث بلغ إجمالي خسائر هذا العام حتى الآن 28%.
وتابع يلماز على تويتر: مع ارتفاع سعر الصرف عند هذه المستويات، أصبح كل شيء رخيصًا للغاية، ولكن لن يقف الأمر عند هذا الحد، فالمستقبل بلا شك يخبئ لنا المزيد إذا استمرت أسعار الليرة في الانخفاض أكثر ذلك؛ حيث سنجد أن الشركات التركية وقعت في أيدي الشركات أجنبية كما حدث في أزمة عام 2001.
وينتمي محافظ البنك المركزي السابق إلى حزب سياسي معارض لأردوغان، وقد تمكن من السيطرة على التضخم الهارب في تركيا قبل عقد من الزمن من خلال السياسة النقدية المتشددة، وهو من أشد المنتقدين لإطار السياسة الحالية للبنك التي أبقت أسعار الفائدة عند أقل من معدل التضخم السنوي.
وكانت تركيا قد عانت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية عام 2001 حيث مرت بعثرات اقتصادية أدت إلى انخفاض قيمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم كما وقعت أزمة في الميزانية العمومية في البنوك التي تديرها الدولة، وهو سيناريو يتكرر مرة أخرى هذا العام، حيث انخفضت قيمة العملة التركية إلى مستويات قياسية، وبلغ معدل التضخم في البلاد 11.8%، كما أقال الرئيس التركي محافظ البنك المركزي في يوليو من العام الماضي لفشله في خفض أسعار، وذلك بالإضافة إلى العداءات التي تكونها أنقرة بسهولة بفضل سياستها العدوانية.