عنجهية أردوغان وصهره تضع الاقتصاد التركي بأزمة هي الأعنف

تؤكد كل التقارير الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد التركي يعاني من أزمة هي الأقوى منذ فترة كبيرة، في الوقت الذي تنهار العملة التركية (الليرة) بشكل واضح أمام الدولار.

وفي هذا، قال روبن بروكس، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي (IIF): إن تركيا تتجه إلى ركود اقتصادي عميق، واستشهد كبير محللي العملات السابق في بنك جولدمان ساكس، بانعكاس حاد في طفرة الاقتراض للتنبؤ.

قد يهمّك أيضاً

فيديو.. محافظ محايل المكلف يتفقد النقاط الأمنية: تقيدوا بالتعليمات

تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80

ركود عميق وحلول فاشلة:

وحسبما ذكر موقع أحوال التركي، قال بروكس في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن ما يسمى بالدفع الائتماني في تركيا هو الآن الأكثر سلبية على الإطلاق، وهذا يعني ركودًا عميقًا.

ويأتي هذا في الوقت الذي سعت الحكومة التركية فيه إلى إيجاد حلول من أجل الاقتصاد المنهار في البلاد هذا العام من خلال إصدار أوامر للبنوك التي تديرها الدولة لإغراق السوق بقروض رخيصة.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند أقل من معدل التضخم للمساعدة في دعم هذه السياسة، لكن هذا التكتيك تسبب في بيع الليرة، التي تراجعت إلى مستويات قياسية متتالية، مما دفع السلطات التركية إلى اتخاذ إجراءات للمساعدة في كبح جماح الإقراض.

في الوقت نفسه، أنفق البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة.

وادعى وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نموًّا اقتصاديًّا للبلاد بنسبة 0.3% في عام 2020 عند الإعلان عن برنامج اقتصادي مدته ثلاث سنوات في أواخر سبتمبر.

تراجع وانكماش واضح:

فيما توقع مسح شهري أجراه البنك المركزي للاقتصاديين في أكتوبر انكماشًا اقتصاديًّا بنسبة 0.8 في المائة.

وتراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام. في يونيو، توقع صندوق النقد الدولي انكماشًا اقتصاديًّا بنسبة 5% لتركيا هذا العام، مما يجعلها من بين أكثر المتنبئين تشاؤمًا.

وتراجعت الليرة إلى مستوى قياسي جديد عند 8.3531 للدولار اليوم الجمعة، لتصل الخسائر منذ بداية العام إلى 29 بالمائة.

ويقول المستثمرون: إن فشل البنك المركزي في رفع سعر الفائدة القياسي يساهم في انهيار العملة.

فيما يقول بروكس: إن معهد التمويل الدولي قد حدد “القيمة العادلة” لليرة عند 7.5 لكل دولار، مع الحفاظ على أن الانعكاس الحاد في الإقراض الجديد من قبل البنوك سيقلص عجز الحساب الجاري الآخذ في الاتساع في البلاد.