شراكة مشبوهة بين دويلة الشر وإيران لإنقاذ نظام الملالي

ليس بغريب أن تغرد دويلة الشر قطر دائمًا خارج السرب العربي، وترتمي في أحضان نظام الملالي، فالعلاقات القطرية – الإيرانية تأتي في كل الأحوال على حساب جيرانها، كما أن النظام الإيراني عادة ما يحاول ابتزاز جيرانه وربما حلفاؤه إذا تطلب الأمر، فالحليفان يسيران على نفس النهج.

ربط كهربائي:

الأسبوع الجاري بحث وزير الطاقة الإيراني رضا ادركانيان مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أهمية ومزايا الربط الكهربائي بين البلدين.

قد يهمّك أيضاً

مطلب “قوي” من ضاحي خلفان للدول العربية بخصوص إيران

لماذا أوقف ترامب الضربة العسكرية ضد إيران قبل التنفيذ بـ10 دقائق؟

عادة ما تثير المباحثات بين البلدين الكثير من التساؤلات حول أهدافها خاصة في ظل المشاريع المشبوهة للطرفين في المنطقة، واستخدام مثل هذه المشروعات في تحقيق مصالحهما المشتركة، فالجانب القطري يحاول تعميق شراكته الاستراتيجية مع الجانب الإيراني في ظل العزلة التي يعاني منها، فضلًا عن محاولة إعطاء قبلة الحياة لاقتصاده المأزوم في ظل انخفاض الإيرادات مع انخفاض أسعار النفط، وصادرات الغاز الطبيعي، ووجود فائض في إنتاج الكهرباء.

كما أن تداعيات المقاطعة العربية لقطر، جعلتها تلجأ إلى أسواق الدين الخارجية بحثاً عن السيولة، وقالت وكالة “رويترز” في تقرير لها مطلع الشهر الجاري نقلا عن وثيقة مصرفية، إن بنك قطر الوطني سيبيع سندات مقومة باليوان الصيني لأجل خمس سنوات، بسعر فائدة ثابت 3.8% ويستخدم الحصيلة في الأغراض العامة للبنك، لينضم بذلك إلى الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، لعملات أدوات الدين التي تتجه لها بنوك قطرية بهدف توفير السيولة اللازمة لنفقاتها.

ويعاني الاقتصاد القطري من عجز ميزان الموجودات الأجنبية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، خلال يوليو 2020، مدفوعًا بارتفاع المطالبات المالية المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، وتراجع موجوداتها بالنقد الأجنبي، وسط تصاعد أزمة السيولة بالعملات غير العملة المحلية القطري.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

إيران تساوم جيرانها:

تحتاج طهران في الوقت ذاته إلى مخرج أو وسيلة تستطيع من خلالها توفير العملة الصعبة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية لنظام الملالي، فضلًا عن العقويات الأمريكية التي تعمق من أزمة النظام الإيراني اقتصاديًا ومن ثم زيادة الاحتقان على المستوى الشعبي.

وربما يكون هذا المشروع بين قطر وإيران يهدف إلى التعاطي مع الواقع السياسي والاقتصادي في البلدين، حيث سيمكن طهران من الالتفاف على العقوبات التي تفرضها واشنطن، من جهة ومن جهة أخرى مساومة أو ابتزاز العراق الذي يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة رغم كونه بلدًا نفطيًا، إذ أنه يستورد من طهران ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وقد جددت الولايات المتحدة الأميركية استثناءها العراق من حظر التعاون مع إيران، سامحة له باستيراد الكهرباء منها لمدة 60 يوماً منذ 25 من سبتمبر الجاري، وفقًا لما أوردته وكالة “رويترز”.

وتسبب قطع الإمدادات الإيرانية من الكهرباء عن العراق، في وقت سابق، إلى احتجاجات شعبية واضطرابات سياسية عارمة، جعلت من النظام العراقي رهينة للنظام الإيراني بفعل أزمة الكهرباء في البلاد.

ومددت الولايات المتحدة مرارًا الإعفاء لبغداد لاستخدام إمدادات طاقة إيرانية ضرورية لشبكة الكهرباء لديها، وهي عادة ما تكون لمدة 90 أو 120 يومًا.

وقال محللون إن التجديد بمدد أقصر قد يكون انعكاسًا لتوتر في العلاقات بين البلدين على خلفية الهجمات المتكررة على القوات الأميركية المتمركزة في العراق.

ويتضح مما سبق أنه وعبر مشروع للربط الكهربائي سيتم تصريف الفائض القطري لصالح إيران، لتقوم الأخيرة ببيعه في أسواق خارجية، في الوقت الذي تُقليص الدوحة حجم شراكاتها مع الدول العربية، وخاصةً الخليجية ، مما يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام حول السياسات المستقبلية التي ستتبعها قطر تجاه المنطقة بعد هذه الارتباطات الاقتصادية الاستراتيجية مع إيران.