طلبة تعليم الرياض يظفرون بـ 892 ميدالية في منافسات كانجارو موهبة 2025
هل يمكن سؤال المرشح لوظيفة عن منشأته السابقة؟
أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
مايو شهر التقلبات الجوية الحادة
صندوق النقد: النمو في السعودية سيكون قويًا خلال العامين المقبلين
ارتفاع أسعار النفط اليوم
جامعة طيبة: بدء التقديم على برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين
مساند: صاحب العمل يتحمل تذكرة سفر العمالة في تلك الحالة
أوكرانيا وأمريكا توقعان اتفاقًا بشأن المعادن
ارتفاع أرباح بنك الجزيرة 20% إلى 361 مليون ريال بالربع الأول
-
36°
المملكة تندد بـ الجرائم ضد الإنسانية: تهديد للسلام والأمن الدوليين
أكدت المملكة العربية السعودية أن الجرائم ضد الإنسانية تمثّل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، وتُعد من أخطر الجرائم التي تثير قلقاً في المجتمع الدولي بأسره، حيث تسببت بأذى الملايين من الضحايا، داعيةً لضرورة وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقتها السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبوعلي أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في البند (81) المتعلق بمنع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، وذلك خلال أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامسة والسبعين في نيويورك.
وأشارت نداء أبوعلي إلى أنه فيما يختص بمشاريع المواد المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها فإن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية توحيد التعريفات الواردة في مشروع الاتفاقية ذات الصلة مثل الاسترقاق والتعذيب والاختفاء القسري للأشخاص بما يتوافق مع ما ورد في الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، مع ضرورة مراعاة عدم اللجوء إلى استحداث تعريفات جديدة قد تُحدث لبساً في تفسير ومفهوم هذه المصطلحات.
وقالت: إن المادة السابعة من مشروع اتفاقية “منع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها” المتمثل في إقامة الاختصاص الوطني الذي يفرض على كل دولة أن تتخذ التدابير اللازمة لإقامة اختصاصها على الجرائم المشمولة بمشاريع المواد، وكذلك المادة التاسعة من مشروع الاتفاقية والمتمثلة في التدابير الأولوية الواجب اتخاذها عندما يكون الشخص المدعى عليه بارتكابه للجريمة موجوداً، مشيرةً إلى أن المادتين تتضمنان توسعاً في مفهوم ونطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وأضافت السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أنه بما أن مبدأ الولاية القضائية لا يزال خاضعاً للدراسة والمناقشة في إطار اجتماعات اللجنة القانونية المعنية بدراسة ومناقشة مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه في إطار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن المملكة العربية السعودية ترى أهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب، وذلك في ظل التباين الحاصل بين الدول في تطبيقاتها الجارية، واختلاف المسالك المعمول بها في الدول، مع مراعاة عدم الخروج عن المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخاصةً مبدأ سيادة الدول وحصانتها والمساواة بينها في ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب