أدلة جديدة في قضية بنك خلق تهدد أردوغان وعائلته 

كشف الصحفيان في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إريك ليبتون وبنجامين وايزر، عن أدلة جديدة في قضية بنك خلق التركي، وتأثيرها على أردوغان وعائلته وحزبه السياسي.

وتكشف التفاصيل الجديدة حول تعامل وزارة العدل مع الاتهامات الموجهة إلى بنك خلق كيف ضغط الزعيم التركي على الرئيس الأمريكي ترامب لنجدته، مما أثار قلق كبار مساعدي البيت الأبيض.

قد يهمّك أيضاً

النمسا: على أردوغان أن يعي الخطوط الحمراء

مذيع سعودي: من تركيا جددت جواز ابني في السعودية

تهم بنك خلق

وكانت قد اتهمت وزارة العدل بنك خلق المملوك للدولة التركية بغسل الأموال والاحتيال والتآمر لخرق العقوبات ضد إيران، وذلك عن طريق تحويل مليارات الدولارات من الذهب والنقود إلى طهران.

أردوغان استجدى ترامب لحمايته

وقال الصحفيان في تقريرها: لأشهر، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضغط على الرئيس ترامب لإلغاء التحقيق، الذي لم يهدد البنك فحسب، بل يهدد أعضاء عائلة أردوغان وحزبه السياسي، فقد اتضح من التحقيقات أن هناك مخططًا لمساعدة تمويل برنامج السلاح النووي الإيراني.

وتابع التقرير: أراد أردوغان تقديم اقتراح تسوية من شأنه أن يمنحه تنازلًا رئيسيًا، وضغط على المدعي العام الفيدرالي الأعلى في مانهاتن، جيفري إس بيرمان، للسماح للبنك بتجنب لائحة الاتهام بدفع غرامة والاعتراف ببعض المخالفات، مقابل أن توافق وزارة العدل على إنهاء التحقيقات والقضايا الجنائية التي تتعلق بمسؤولين أتراك وبنوك متحالفين مع السيد أردوغان ويشتبه في مشاركتهم في خطة خرق العقوبات، لكن السيد بيرمان لم يرض بذلك. 

وأشار بيرمان في التحقيق إلى أن هذه لم تكن سوى محاولة من محاولات عدة لتعطيل تحقيق بنك خلق.

وكشف التقرير أن أردوغان خاطب ترامب شخصيًا مرارًا وتكرارًا في سلسلة من المحادثات في نوفمبر وديسمبر 2018 لحل مسألة بنك خلق، الأمر الذي سبب قلقًا لمستشاري البيت الأبيض بسبب حجم وكثافة جهود الضغط التي تبذلها تركيا بشأن هذه القضية التي باتت مصدر إحراج كبير لأنقرة.

وقال الصحفيان إن إردوغان أخطأ في تقديره للموقف باستجداء ترامب لحل قضية بنك خلق الذي يمول إيران وهي خطوة تقوض سياسة ترامب بعزل طهران اقتصاديًا وهي القضية التي تُعد حجر الزاوية في إدارة ترامب في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير أن كل ذلك لم يُجد نفعًا حيث أمضى التحقيق الذي أجراه المدعون الفدراليون في مانهاتن قدمًا، وبحلول أوائل عام 2018 تم توجيه لوائح اتهام إلى تسعة متهمين، بمن فيهم وزير الاقتصاد التركي السابق وثلاثة من مسؤولي بنك خلق بتهم مثل الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال.

أدلة تورط أردوغان شخصيًا

وحوكم أحد المدعى عليهم، محمد حقان أتيلا، نائب المدير العام للبنك للخدمات المصرفية الدولية، وأدين في يناير 2018، واعترف تاجر الذهب بالتهم، وروى كيفية اعتماد المخطط على مستندات مزورة وشركات واجهة، وكيف دفع رشاوى بملايين الدولارات إلى وزير الاقتصاد والمدير العام لبنك خلق.

وشهد أيضًا أن العملية حصلت على علم وموافقة السيد أردوغان، وكذلك معرفة صهر السيد أردوغان، بيرات البيرق، الذي يشغل الآن منصب وزير المالية التركي.

وقال محامون مطلعون على التحقيق إن الأدلة تورط البنك وأردوغان في دعم الاقتصاد الإيراني وهو ما يتعارض مع هدف السياسة الخارجية لترامب المتمثل في تشديد الضغط الاقتصادي على البلاد.

صفعة للرئيس التركي 

وقال إيكان إردمير، وهو عضو سابق في البرلمان التركي ومنتقد للسيد أردوغان، إن اقتراح الرئيس التركي بـ إلغاء التهم الجنائية مقابل دفع غرامة كان محاولة منه لإنقاذ نفسه. 

وتابع: هذه هي أكبر جائزة يمكن أن يحصل عليها أردوغان على الإطلاق، فهو في الحقيقة لا يريد تخليص خلق لإنقاذ البنك، بل لإنقاذ نفسه وزرائه.

وقال التقرير: ورغم أهمية هذه القضية لتركيا، إلا أن طبع الرعونة في أردوغان غلب تصنعه الحكمة، فقد أرسل القوات إلى سوريا في صدام حاد مع السياسة الخارجية لترامب، وهو ما دعا الرئيس الأمريكي إلى أن يكتب له في 9 أكتوبر 2019 قائلًا: لا أريد أن أكون مسؤولًا عن تدمير الاقتصاد التركي لكني سأفعل إذا اضطر الأمر.

وقال التقرير: رغم كل محاولات أردوغان، فإنه في 15 أكتوبر، منحت وزارة العدل المدعين العامين في مانهاتن الموافقة على توجيه اتهامات ضد بنك خلق في صفعة مباشرة للسيد أردوغان.

وعندما تم الإعلان عن التهم الموجهة إلى البنك، قال السيد بيرمان في بيان أن سلوك البنك الجريء كان مدعومًا ومحميًا من قبل مسؤولين حكوميين أتراك رفيعي المستوى، وقد تلقى بعضهم ملايين الدولارات في شكل رشاوٍ للترويج للمخطط وحمايته.