تشكيل الأهلي المصري ضد استاد أبيدجان
الجدعان: التضخم تحت السيطرة و526 مليار ريال الإنفاق على التعليم والصحة والبلديات والتنمية الاجتماعية
بالأرقام.. كريستيانو رونالدو لا يتوقف عن التألق
أرقام وتفاصيل ميزانية 2025 .. النفقات 1,285 مليار ريال والعجز نحو 2.3% من الناتج المحلي
التشكيل الرسمي لمباراة السد والهلال
الهلال يسعى لمواصلة تألقه ضد السد
ولي العهد: ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه منفعة للمواطن وتؤكد تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية السعودية 2025 بإيرادات تريليون و184 مليار ريال
المرور: 5 تعليمات مهمة لقيادة الدراجات الآلية بأمان
إنذار أحمر لأهالي الرياض والمدني يدعو لتوخي الحذر
-
27°
المملكة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين
تربعت المملكة العربية السعودية على قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية لتحتل المرتبة الأولى، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، الذي يستند على تقرير التنافسية لمنتدى الاقتصاد العالمي.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للدعم والتمكين والتوجيه الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها المملكة على مستوى البنية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية.
ماذا يقيس مؤشر التنافسية الرقمية ؟
ويقيس التقرير المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر عدة معايير من خلال محورين، الأول يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات في رأس المال الجري، وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية للنشء، فيما يتضمن المحور الثاني الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة، والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال، وانتشار النطاق العريض، والأفكار الابتكارية في الشركات.
استراتيجية قطاع الاتصالات 2023
واستمد التقرير مرتكزاته التي أعطت المملكة قفزة نوعية لتحقيق هذا المنجز، والتي تمثلت في استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 المستمدة من رؤية المملكة 2030 لبناء حاضر ومستقبل أكثر تطور، شملت تحول قطاع الاتصالات، وتوطين التقنية والابتكار، ومضاعفة سوق التقنية، وفي المرتكز الثاني المختص بالتشريعات والتنظيمات من خلال تمكين المدفوعات الرقمية والتجارة الالكترونية، وسهولة أداء الأعمال، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، بينما تمحور المرتكز الثالث حول الاستثمار، الذي شمل الاستثمار في نيوم، والاستثمارات في الشركات العالمية، وبناء ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين الشركة السعودية للاستثمار في رأس المال الجريء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب