التكلفة المادية والاقتصادية غير المعلنة لـ ميزانية الدفاع التركي 

من المعروف أن خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشمل الغزو والتوسع في العديد من دول المنطقة، فهو له تواجد عسكري في سوريا والعراق ويعيث فسادًا في ليبيا التي مزقتها الحرب، ومن الطبيعي أن تخصص ميزانية الدفاع التركي مبالغ تمويلية باهظة لهذه العمليات وهو ما يؤثر على اقتصاد تركيا المتعثر.

وعن ذلك رصدت صحفية Ahval التركية التكلفة غير المعلنة للإنفاق العسكري التركي سواء من ناحية تخصيص رقم الميزانية الضخم الذي اتضح أنه يعادل نحو ربع الإنفاق العام، أو من ناحية التكلفة التي يتحملها الاقتصاد التركي.

قد يهمّك أيضاً

زعيم حزب الشعوب الكردي أول ضحايا أردوغان

7 أسباب تجعل 2021 عامًا صعبًا للغاية بالنسبة لـ الاقتصاد التركي

وقال تقرير الصحيفة إن تمويل النفقات العسكرية في خطط التوسع الاستعماري لأردوغان لا يتم الإعلان عنها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، متابعة أن الرئيس التركي حرص على أن تكون ميزانية الدفاع أكثر من أي بند آخر.

ميزانية الدفاع التركي:

 وأضاف التقرير أن ميزانية الدفاع التركي قد بلغت نحو 147 مليار ليرة (19.7 مليار دولار) في 2020 ما يوازي 13% من إجمالي الإنفاق، وذلك دون الوضع في الاعتبار العلاوات الممنوحة لشركات الدفاع الممولة من القطاع العام مثل أسيلسان، شركة أسلحة دفاعية، وروكيتسان التركية للصناعات الدفاعية وبذلك تعادل ميزانية الدفاع 25% من الميزانية الوطنية.

التكلفة غير المعلنة على الموازنة والاقتصاد: 

وتابع التقرير: هذه الزيادة أدت إلى عجز موازنة يُقدر بنحو 139.2 مليار ليرة (19 مليار دولار)، وتم التخلي تمامًا عن انضباط الميزانية في تركيا، ولا يجب غض البصر عن ذلك جاء بالتوازي مع وجود أزمة وباء فيروس كورونا الذي أدى إلى تدمير قطاع السياحة في تركيا، ونجم عن ذلك انخفاض كل من الدخل الضريبي وإيرادات الدولة، كما أدى إغلاق الاقتصاد التركي وتعليق الأنشطة التجارية إلى انخفاض الضرائب على الدخل والشركات إلى ما دون الصفر.

وأضاف: وكل العوامل السابقة، من تخصيص الدفاع التركي لميزانية توازي ربع الإنفاق العام وتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد، أدت إلى ارتفاع عجز الميزانية وانحدار قيمة الليرة وزيادة أسعار الفائدة وهو ما أدى بدوره إلى خنق مالية البنوك العامة في البلاد، وتوقفت حملات القروض منخفضة الفائدة بشكل كبير.

وواصل: ويُعد إنفاق الدفاع التركي هو المحفز الرئيسي وراء الزيادة الهائلة في نفقات وعجز الميزانية حيث ينتشر الآلاف من أفراد القوات المسلحة التركية في ساحات القتال في سوريا والعراق وليبيا وكذلك فإن الصراع مع اليونان في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط ​​يستلزم نشر العديد من السفن الحربية في هذه المياه.

وأردف: ويظل بيع ديون الخزانة هو الخيار الوحيد لتمويل هذه النفقات العسكرية التي لا يتم الإعلان عنها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقد زادت مبيعات الديون بالعملات الأجنبية في السوق المحلية بمقدار 9 مليارات دولار في الشهر الماضي وحده، واقترضت وزارة الخزانة 2.9 مليار يورو و13.9 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهذا هو أكبر قدر من الديون الإضافية التي تتحملها الدولة بالعملة الأجنبية حتى الآن.

وبجانب ذلك تواجه تركيا عجز موازنة يصل إلى 139 مليار ليرة، وانخفاض العملة إلى مستويات قياسية، وانخفاض موارد العملات الأجنبية للبنوك العامة، ونضوب احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وازدياد نسبة الدين بالعملة الأجنبية إلى إجمالي ديون تركيا بشكل سريع بسبب تراجع قيمة الليرة.

واقترب إجمالي الدين العام للحكومة المركزية من 1.72 تريليون ليرة في نهاية يوليو، منها 892 مليار ليرة ديون بالعملة الأجنبية.

واستطرد التقرير: وعلى الرغم من ذلك، فإنه على مدى العامين ونصف الماضيين، شنت تركيا هجمات عسكرية في سوريا، بما في ذلك عملية غصن الزيتون في عفرين بسوريا في يناير 2018 تليها عملية نبع السلام في أكتوبر 2019، حيث نشرت آلاف الجنود والدبابات والعربات المدرعة، كما زودت ميليشياتها في سوريا بالسلاح والمرتبات والعتاد، وفي غضون ذلك، واصلت تركيا شن هجمات جوية وبرية في شمال العراق.

كما زادت تركيا من نشاطها العسكري في ليبيا حيث قدمت طائرات مسيرة ومدرعات وأسلحة وذخيرة ورواتب شهرية لآلاف المرتزقة، ولم تكتفِ بذلك بل  زادت من أنشطتها العسكرية في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط ​عن طريق التدريبات العسكرية ونشر السفن الحربية وكلها تزيد الإنفاق العسكري للبلاد بمليارات الليرات شهريًا.

وقد أدى ذلك إلى التقليل من التزامات الديون حيث تتطلع الحكومة إلى تمويل العمليات العسكرية بأي وسيلة ضرورية؛ لذلك، تركت خطط الاقتراض التركية في حالة يرثى لها، وهذا يعني أنه سيتعين تخصيص جزء كبير من ميزانية العام المقبل لسداد الديون والفوائد.