أكسفورد للأعمال: السعودية امتصت صدمة وباء كورونا .. ثقة المواطنين تبشر بانتعاش قوي

قال أندرو جيفريز، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة أكسفورد للأعمال OBG إنه بينما تعين على السعودية التعامل مع كل من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والانخفاض في أسعار النفط العالمية في الأشهر الأخيرة، فإن البلاد في وضع جيد للانتعاش في عام 2021.

ثقة المواطنين تبشر بانتعاش قوي

وتابع: النشاط يتزايد بالفعل عبر العديد من قطاعات الاقتصاد الوطني، كما يظهر تقريرنا، كما أن ثقة المواطنين ظلت إيجابية إلى حد كبير، وهو ما يبشر بالخير لانتعاش سريع.

قد يهمّك أيضاً

استشاري لـ” المواطن “: امنعوا المسنين من الخروج نهائيًا

منحت هيئة الخطوط الحديدية اليوم رخصة التشغيل للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)...

وأضاف: نتوقع أن يزداد الزخم في الأشهر المقبلة وأن تستمر السعودية في التركيز على هدفها طويل الأجل المتمثل في التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع الأهداف المنصوص عليها في رؤية 2030.

وأشار جيفريز إلى أن التحول إلى الرقمنة الذي يأتي كجزء لا يتجزأ من تحقيق رؤية 2030، ساعد في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وإعداد البنية التحتية التكنولوجية وأنظمة الأمن.

وتابع: تطور الرقمنة لم يأتِ كجزء من أهداف التحول الرقمي في السعودية فحسب، بل مكن الحكومة أيضًا من الاستمرار في تلبية احتياجات العملاء بسرعة وسهولة، على الرغم من التحديات الناشئة عن كوفيد-19.

عوامل مكنت السعودية من امتصاص صدمة الوباء

ويأتي ذلك ضمن تقرير أكسفورد للأعمال الذي قدم تحليلًا متعمقًا لاستجابة السعودية لفيروس كورونا؛ حيث فحص وضع الاقتصاد الكلي القوي للمملكة قبل الأزمة، وبحث في كيف أن مزيج الدين العام المنخفض، والتصنيف الائتماني القوي واحتياطيات العملات الأجنبية المرتفعة قد مكنها من امتصاص الصدمة الأولية للوباء.

كما أخذ التقرير في الاعتبار الأثر الإيجابي الذي أحدثته إجراءات الاحتواء التي تم تنفيذها بسرعة في الحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك النشر السريع لإجراءات الاختبار، مما ساعد الدولة على تسجيل أحد أدنى معدلات الوفيات في مجموعة العشرين.

كما لفت إلى الإجراءات الحاسمة التي نفذتها من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) ، ودورها الرئيسي في الحد من تداعيات كوفيد-19 على كل من القطاع الخاص والأسر، بالإضافة إلى تقديم المبادرات التي شملت حزم التحفيز بإجمالي 120 مليار ريال سعودي وبرنامج ضمان القروض الذي مكّن البنوك وشركات التأمين من إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف التمويل المرتبطة ببرنامج الكفالة.