هل يُفشل التدخل التركي السافر في ليبيا المفاوضات في المغرب وجنيف؟

لا شك أن تطورات الوضع في ليبيا بات أحد عوامل القلق الذي ينتاب القوى الإقليمية والدولية؛ إذ تجاوز الصراع الليبي حد المحلية بعد أن سمحت تركيا لنفسها نتيجة الأطماع الأردوغانية بأن تكون داعمًا لحكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراح؛ بدعوى أن هذا التدخل جاء بناء على استدعاء من الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليًّا، على الرغم من أنه لم يعد خافيًا على أحد أنها تستند في تحركاتها العسكرية على مجموعة من الميليشيات العسكرية التي لا تخضع لقيادة موحدة، فضلًا عن عناصر من المرتزقة الذين استقدمتهم تركيا من سوريا وغيرها.

تركيا تفشل كل مصالحة:

ومع تعقد المشهد ومحاولات حكومة الوفاق المدعومة  من تركيا للتحرك عسكريًّا والسيطرة على آبار النفط في منطقة شرق ليبيا تكثفت الجهود الدولية والإقليمية من أجل تهدئة الأوضاع وتفادي اشتعال الموقف، خاصة وأن مصر الجارة الشرقية اعتبرت وبشكل صريح على لسان رئيسها عبدالفتاح السيسي أن سرت والجفرة “شرق ليبيا” خط أحمر.

قد يهمّك أيضاً

أردوغان يقاضي مراهقة تركية انتقدته قبل 7 سنوات بتغريدة

صورة قمة العشرين.. ولي العهد في المقدمة

وربما جاء ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من استئناف المفاوضات بين الليبيين، سواء في جنيف أو في إحدى ضواحي العاصمة المغربية الرباط، تكليلًا لجهود استهداف التهدئة وهي المفاوضات التي يرجح أن تكون على “مستوى الخبراء”.

لكن في مقابل ذلك واستباقًا لما يمكن أن تسفر عنه هذه المفاوضات أعرب عضو مجلس النواب علي التكبالي عن عدم تفاؤله بهذه المفاوضات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن ترميم اتفاق الصخيرات عبر إطلاق حوار بنفس العقلية.

وطالب البرلماني الليبي في تصريحات صحفية بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد مطلع السنة، محملًا تركيا مسؤولية تعطيل هذه المخرجات بتدخلاتها العسكرية في الشأن الليبي، فضلًا عن تعطيل إعلان القاهرة.

أسباب الأطماع الأردوغانية:

لقد نجحت تركيا وإلى حد ما في بداية تدخلها بالأزمة الليبية في الترويج إلى أن هذا التدخل إنما جاء انتصارًا لحكومة السراج ، وهو ما انطلى وبكل أسف على بعض المنخدعين في تلك الشعارات، غير أنه وبعد فترة وجيزة تكشفت حقائق الأمور وبدا واضحًا أن هذه التدخلات ليست إلا للدفاع عما تراه تركيا مصالحها الخاصة حتى ولو كان على حساب حقوق الآخرين أو القانون الدولي.

وتتركز الأهداف التركية من وراء التدخل بليبيا في ثلاثة أسباب رئيسية:

أولها: في السعي الحثيث من أجل تثبت أقدام تركيا في ليبيا والحصول على أكبر قدر من كعكة الاستثمار بها، وهو ما أشارت إليه الكثير من الصحف التركية، ومنها ما ذكرته صحيفة “ديلي صباح” من أن المقاولين الأتراك امتلكوا مشاريع في ليبيا تصل قيمتها إلى 28.9 مليار دولار، بالإضافة إلى العمل على استعادة ما قيمته 19 مليار دولار تقريبًا من عقود البناء والإنشاءات التركية المعلقة منذ عهد القذافي.

ثانيها: مواجهة محاولة التوافق اليوناني والقبرصي والمصري حول ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيات متسقة مع القانون الدولي الخاص بالبحار، غير أن تركيا اعتبرتها انتقاصًا من حقوقها ومن ثم ضربت بها عرض الحائط فسعت إلى توقيع اتفاقية للترسيم البحري مع حكومة الوفاق في نوفمبر 2019 كمحاولة من محاولات فرض الأمر الواقع وتجاوز الاتفاقيات السابقة، رغم أن الاتفاق بين أردوغان والسراج يقع في المنطقة الشرقية من ليبيا وتحديدًا في برقة، وهذه المنطقة غير خاضعة لسيطرة حكومة السراج.

ثالثها: ويتمثل في العمل على توسيع الدور الإقليمي الذي تحاول تركيا أن تلعبه في المنطقة، وذلك عبر إيجاد ولاءين له في العديد من دول المنطقة، ومن بينها ليبيا، منتجًا في ذلك النهج الإيراني.

ويسعى أردوغان عبر ذلك إلى تحقيق حلمه الذي أعلن عنه صراحة مرارًا وتكرارًا، حيث تحقيق حلم ما يسمى بـ”الوطن الأزرق” وهو الحلم الذي تزايدت أهميته بعد اكتشافات الغاز الكبرى في المتوسط.

مصر وتركيا والأمن القومي:

من جانبها لم تغفل مصر للحظة واحدة عما يجري في الجارة ليبيا، فما يجري فيها يؤثر سلبًا وإيجابًا على أمن مصر القومي، الأمر الذي دفع القيادة المصرية إلى أن تكون مستعدة وبشكل دائم للعمل من أجل حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة أي محاولات لزعزعة هذا الأمن وتنفيذ أجندات خاصة لا تراعي مصالح دول وشعوب المنطقة.

وتتخوف مصر من دعم الميليشيات المسلحة التي تدعم حكومة السراج؛ فهي لا تعمل ضمن جيش نظامي يراعي القواعد والقوانين العسكرية المعروفة، وإنما تخضع عناصرها في تحركاتها لحسابات جماعات وفصائل تعمل إمرة قوى إقليمية أو دولية تستهدف تحقيق مصالح خاصة، وهو ما يهدد بشكل واضح الأمن المصري.