منتدى الرياض الاقتصادي: 38.5 مليون نسمة في المملكة بحلول 2030

واصل منتدى الرياض الاقتصادي سلسلة ندواته الافتراضية التي ينظمها مؤخرا، لمناقشة نتائج الدراسات التي قدمت في دورة المنتدى التاسعة، حيث عُقدت الأربعاء الماضي، ندوة “دراسة المشاكل البيئية وأثرها على التنمية”، أدراها عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الرويس وشارك فيها كل من عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور سطام المعجل، ورئيس جمعية الاقتصاد السعودي الدكتورة نورة اليوسف والمستشار الجيولوجي مبارك سلامة.

وتناولت الندوة عدداً من القضايا تم من خلالها استعراض التأثيرات البيئية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحديات التي تواجهها المملكة في مجال المحافظة على البيئة، حيث أجمع المشاركون على أهمية الدراسة وما خرجت به من نتائج، داعين إلى تحديثها لتشمل التغيرات المناخية ومشاريع الطاقة المتجددة وعلاقتها بالبيئة، كما دعوا إلى التشديد في تطبيق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة في المملكة.

قد يهمّك أيضاً

صحفي أمريكي يدافع عن السعودية ضد افتراءات الإعلام الغربي بعد اجتماعه بـ”الفالح”

عبد الله بن مساعد يتساءل : لماذا نتائج الأولمبياد وأسياد آسيا لا...

وقدم الدكتور سطام المعجل استعراضا للدراسة حدد فيها أهدافها ونتائجها، قائلاً: إن المملكة خطت خطوات إيجابية في مجال البيئة، إلا أنه بالرغم من ذلك لا زالت تعاني من المشاكل البيئية التي باتت تهدد الصحة العامة، حيث تجاوز حجم التلوث في بعض المناطق الحد المسموح، موضحا أن أهم مظاهر المشكلات البيئيـة تتمثل في مياه الآبار الملوثة المخلفات الكيميائية والطبية الضارة، مخلفات مصانع الاسمنت، الزيادة السكانية السريعة للمدن، والصيـد الجائر للثروة السمكية، ومياه الصرف الصحي، والرعي الجائر والتصحر.

وأضاف أن ازدياد عدد السكان يزيد من الضغوط على الاسـتخدام والاستثمار في الموارد الطبيعة ويزيد الطلب عليها، ويزيد من إنتاج النفايات وتدهـــور الأنظمة البيئية، مبينا أنه يتوقع وصول عدد سكان المملكة في (2030) إلى نحو (38.5) مليون نسمة، مبيناً أن معدل إنتاج النفايات الصلبة بلغ (16.44) مليون طن في (2017) والنفايات الطبية (53) ألف طن في (2016)، مشيدا بالمعالجات في مجال النفايات الصناعية الصلبة والطبية.
وأكد أن معدل انبعاث ثاني أكسيد الكبريت وأكسـيد النيتروجين والدقائق العالقة قد زاد وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قال المعجل إنه شريك اســـتراتيجي لدعم النمـــو الاقتصادي، حيث بلغت مســـاهمته (44%) من إجمالي الناتج المحلي في (2018)، ووفقا لأهداف الرؤية يفترض أن تصل هذه المساهمة إلى (65%) في العام (2030)، مثمناً في هذا الجانب دوره الفاعل فـــي حمايـــة البيئـــة والتنمية المســـتدامة، مشيراً إلى أن شـــركة ســـابك استثمرت حوالي (3) مليارات ريال في أعمال خيرية عبر مبادرة نرتقي.
من جهة أخرى، أوضحت الدكتور نورة اليوسف أن الدراسة تضمنت عدد من المبادرات المهمة التي إذا ما طبقت ستسهم في التخلص من المشاكل والتحديات البيئية، كما دعت إلى الصرامة في تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة، منوهة إلى ربط الدراسة بأهداف برنامج جودة الحياة في (رؤية المملكة 2030).

وأشارت إلى أهمية التطرق إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وما تتضمنه من أهداف ترتبط بالمحافظة على البيئة خاصة في الجانب المتعلق بالمملكة لمعرفة ما وصلت إليه في هذا الجانب.

وبين مبارك السلامة توافق مخرجات الدراسة مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة، قائلاً إن هناك حاجة لتحديث الدراسة لتشمل عدداً من المواضيع ذات العلاقة بتلوث الهواء بسبب غاز الرادون وكذلك تلوث التربة الزراعية، مشيراً إلى أن الدراسة لم تتناول متبقيات الكيماويات في الخضروات والفواكه المستوردة من الخارج، مؤكداً أهمية ابتكار وسائل جديدة لمعالجة الآثار السالبة على البيئة.