صحفي يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن جهاز قطر للاستثمار

فجر الكاتب والصحفي دان ألكسندر مفاجأة من العيار الثقيل في كتابه White House Inc حيث كشف أن جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادي وذراع الحكومة القطرية قام باستئجار مساحات في أغلى عقارات دونالد ترامب سرًا، الأمر الذي يثير الخوف من تدخل وتوغل الحكومات الأجنبية مع الرئيس الأمريكي.

وقال ألكسندر: يبدو أن أسوأ مخاوف الآباء المؤسسين للولايات المتحدة تتحقق، فهناك على ما يبدو حكومة أجنبية كانت تدفع وتدر أموالًا سرًا لرئيس الولايات المتحدة منذ أكثر من عام.

قد يهمّك أيضاً

أمير قطر الجديد تميم بن حمد : خريج ساندهيرست

ولي العهد يبحث مع أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين

بداية التحقيق في أمر جهاز قطر للاستثمار

وتابع في مقتطف من كتابه نُشر على موقع فانيتي فير: وجدت دليلًا لأول مرة بالعثور على مستند يفيد بوجود مستأجرين قطريين في عنوان رقم 555 شارع كاليفورنيا، وهي ناطحة سحاب في سان فرانسيسكو تصادف أنها أكثر ممتلكات ترامب قيمة.

وواصل: وبما أنني لم أسمع بهذا من قبل، ولم أكن متأكدًا من مدى صحته، قررت الذهاب إلى هناك، وعندما وصلت إلى المبنى، كان الأمن مشددًا، وراقب الحراس المصاعد.

واستطرد: بحثت عن أي تفاصيل هناك تفيد بوجود هذه المعلومة فتوصلت إلى مجموعة كويجادا العقارية لإدارة الثروات الخاصة دون وجود لسيرة جهاز قطر للاستثمار.

وواصل: حجزت مكتبًا في مساحة عمل مشتركة مع مصاعد دور الشركة العقارية، وغافلت حراس الأمن، وسرت إلى الطابق الـ 43 من المبنى، وكان ذلك ما وجدته.

وأردف: وجدت أمامي مكتبًا جميلًا نظيفًا بأرضيات خرسانية لامعة، وأرائك رمادية هادئة، وكراسي فارغة، ولافتة مكتوبًا عليها هيئة قطر للاستثمار الاستشارية (الولايات المتحدة الأمريكية)، وفي الركن الأصغر من اللافتة كُتب: شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، لكن الغريب أنه لم يكن هناك أحد، بدا الأمر وكأن أحدًا لم يطأ قدماه هنا، ولم يكن هناك سوى نبتة ميتة على أحد مكاتب الاستقبال، طرقت على الأبواب الزجاجية بقوة لكن لم يجبني أحد، وفي اليوم التالي، عدت في وقت مختلف من اليوم، معتقدًا أن ساعات العمل ربما تكون غير عادية في المكتب، لكن وجدت نفس النتيجة لا توجد علامة على الحياة في المرة الثانية أيضًا.

وقال دان ألكسندر: لمحاولة فهم كل شيء، تواصلت مع شخص عمل في ناطحة السحاب، وأخبرني أنه بعد أن انتهى عمال البناء من بناء المكتب، لم يُرَ أحد يدخل المكان، ما يدل بقوة على أن البناء ما هو إلا واجهة فقط، ما يشير بقوة أيضًا إلى انتهاك محتمل للدستور الأمريكي بسبب دفع حكومة أجنبية سرًا للرئيس الولايات المتحدة لأكثر من عام.

لماذا كل هذا مهم؟

ويفسر دان أهمية ذلك قائلًا إن الدستور الأمريكي يحظر بند المكافآت على المسؤولين وقبول أي هدية أو مكافأة أو منصب أو لقب، من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية دون الحصول على موافقة من الكونجرس.

وفي حين قال محامو ترامب في وقت سابق إن الرئيس لا ينتهك الدستور عندما تزور الحكومات الأجنبية فنادقه لأنه يُعد تبادل للقيمة مقابل القيمة، أي دفع المال في مقابل الحصول على غرفة في فندق، فإن هذه الحجة تنهار هنا تمامًا.

ويشرح دان ألكسندر: تنهار هذا الحجة؛ لأنه في الواقع لا يوجد أي نوع من الخدمات هنا، يبدو أن القطريين يدفعون لترامب لكن في المقابل ما الذي يحصلون عليه؟ مكتب فارغ به نبتة ميتة على المنضدة، هذا لا يبدو مثل معاملة تجارية عادية.

قيمة الإيجار

ولفت دان إلى أن مبلغ الإيجار الذي يدفعه القطريون لا يزال لغزًا، لكن باستخدام الأرقام المتاحة، فإن مساحة المكتب تبلغ 5557 قدمًا مربعًا وبالضرب في متوسط السعر في المبنى فإن ذلك يجعل القيمة الإجمالية تصل إلى 450 ألف دولار في السنة، ما يجعل ترامب أغنى بنحو 415 مليون دولار بسبب هذه الأموال.

لماذا تفعل قطر ذلك؟

أجاب ألكسندر قائلًا: من أجل فهم سبب رغبة قطر في تحويل الأموال إلى الرئيس، من المهم أن نفهم أن شبه الجزيرة القطرية تعاني من الحصار من دول الخليج، وذلك لأنها لا تشترك في العديد من قيمهم؛ حيث تتميز بانتهاكات أسطورية في قوانين العمل كما تدعم الفساد والإرهاب والجماعات المحظورة، ومقابل ذلك، نفت الدوحة الاتهامات وعملت على الدفاع عن سمعتها المشوهة، وخصصت في سبيل هذا مئات الآلاف من الدولارات لجماعات الضغط.

وتابع: كما أبرم القطريون صفقات مع شركات أمريكية مثل بوينغ ورايثيون، ومن الواضح أنهم اكتشفوا أيضًا كيفية استئجار مساحة داخل ممتلكات ترامب الأكثر قيمة.

ولفت ألكسندر إلى ثغرة في القوانين الأمريكية قائلًا: بموجب القانون، يتعين على الرئيس الكشف عن كل شركة تدفع له، لكن لا يتعين عليه الكشف عن الجهة التي تدفع بدورها لتلك الشركات، إنها ثغرة هائلة في قوانين الإفصاح الفيدرالية، وهي ثغرة تسمح للرئيس بقبول الأموال من الكيانات في جميع أنحاء العالم دون الاضطرار مطلقًا إلى إخبار مسؤولي الأخلاقيات الفيدراليين بمن يدفع له، وهو تحديدًا ما فعله جهاز قطر للاستثمار؛ حيث لا يدفع بصفة مباشرة إلى ترامب.

واختتم دان قائلًا: عندما سُئل المتحدث باسم البيت الأبيض عن هذه الصفقة وغيرها، أجاب في رسالة بريد إلكتروني إنها أسئلة لمنظمة ترامب وليس البيت الأبيض، ولم ترد منظمة ترامب على قائمة طويلة من الأسئلة، كما امتنع المتحدثون الرسميون لجهاز قطر للاستثمار عن التعليق.