جامعة الإمام: فصل طالبة نهائيًا بسبب المخدرات وإيقاف أخرى فصلاً دراسيًا
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق مشروع السياسات اللغوية في العالم
عملية نوعية تحبط تهريب 239 ألف قرص محظور بعسير
بندر الخريف يبحث مع وزير الطاقة الأمريكي تعزيز التعاون الإستراتيجي بقطاع التعدين
وظائف تعليمية وإدارية بمدارس التعليم المستمر
المرور: 5 أيام متبقية على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض المخالفات المتراكمة
تعزيزًا لجودة الحياة .. دوريات الأمن الراجلة في المسار الرياضي بـ الرياض
السعودية تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة
تركي المالكي: دوي الانفجار بالمنطقة الشرقية نتيجة لمناورات تدريبية
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة ترامب
حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 66 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي من بين 131 دولة للعام 2020م، متقدمة مرتبين عن ترتبيبها في العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير الابتكار السنوي الذي صدر اليوم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وجامعة كورنل (Cornell University) وجامعة إينسياد (INSEAD)، تحت عنوان ” تمويل الابتكار” الذي يوضح حالة تمويل الابتكار من خلال استكشاف تطور آليات التمويل القائمة وأبرز التحديات التي تواجهه.
وعزا التقرير تحسن أداء المملكة إلى تقدمها في عدة مؤشرات منها: مؤشر مخرجات الابتكار الذي تقدم من المرتبة 85 العام الماضي إلى المرتبة 77 في عام 2020 متقدمة بـ 8 مراتب، كما قفزت المملكة من المرتبة 86 في مؤشر المخرجات الإبداعية عام 2019 إلى المرتبة 69 في العام الحالي متقدمة بـ 17 مرتبة، كما تقدمت في مؤشر تطور الأسواق من المرتبة 47 في عام 2019 إلى المرتبة 44 في عام 2020 متقدمة 3 مراتب وتقدمت مرتبتين في مؤشر المؤسسات من المرتبة 104 إلى 102 في عام 2020.
ويقيس المؤشر أداء الابتكار في الدول عبر مدخلات ومخرجات الابتكار، عن طريق تحديد متوسط مؤشرين فرعيين هما: مؤشر مدخلات الابتكار الذي يقوم على خمسة ركائز تشمل: (المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور الأسواق، وتطور الأعمال )، ومؤشر مخرجات الابتكار الذي يتفرع الى (المخرجات المعرفية والتكنولوجية، والمخرجات الإبداعية).
مما يذكر أن مؤشر ” الابتكار العالمي ” قد انطلق في عام 2007 م، ووفقاً للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء ” فإن هذا المؤشر يعزز من الدور المهم للابتكار في تحفيز مختلف القطاعات التنموية للدول ومنها القطاع الاقتصادي، ويفتح المجال واسعاً أمام تسابق دول العالم لتحقيق مراتب متقدمة في سلم الترتيب الخاص به، موجداً ميداناً تنافسياً في أحد أكبر المؤشرات الدولية المهمة التي تهدف إلى صياغة مستقبل تنموي يتماشى مع متطلبات العصر الحديث بما يخدم الإنسانية جمعاء.