اليوم الوطني 90.. قصة نجاح الجمارك السعودية في 35 منفذًا بريًا وجويًا وبحريًا

حظيت الجمارك السعودية بدعم متواصل وعناية واهتمام من قادة المملكة منذ تأسيسها وتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي أولى هذا القطاع اهتمامًا بالغًا وسار على نهجه في الدعم والعناية أبناؤه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وذلك استشعارًا بالدور الهام الذي تقوم به الجمارك نحو تمكين الاقتصاد وحماية البلاد.

تاريخ الجمارك السعودية

يمتد تاريخ الجمارك السعودية لأكثر من 90 عامًا، حيث بدأت رحلة الإنجاز بإنشاء ديوان الجمارك عام 1345 هـ، وأتبعته المملكة بإصدار أول نظام للجمارك عام 1349 هـ.
وفي عام 1372 هـ، أنشأت الحكومة المديرية العامة للجمارك لتحل محل ديوان الجمارك في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وأصدرت نظامًا جديدًا للجمارك.
وفي عام 1391 هـ، تحولت المديرية لتصبح «مصلحة الجمارك العامة» صدرت بعد ذلك موافقة مجلس الوزراء في العام 1439هـ على تحويل الجمارك السعودية من “مصلحة الجمارك العامة” إلى “الهيئة العامة للجمارك”، حيث تم إنشاء مجلس الإدارة، وتصميم الهياكل التنظيمية، ووضع اللوائح المالية والإدارية واعتمادها لتقديم التوجيهات والرقابة الواضحة للجمارك السعودية لتتمكن من أداء دورها بشكل أكثر فعالية.
وقد حققت الجمارك خلال المراحل الماضية العديد من المنجزات في عملية تطوير أنشطتها الإدارية والفنية والتقنية والتشغيلية ، ولم تكن هذه الإنجازات لتتحقق لولا عناية واهتمام قادة المملكة، حفظهم الله، وخلال هذه المرحلة وفي هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – حققت الجمارك السعودية قفزات كبيرة في مسيرة التطور، محققةً بذلك سجلاً حافلاً من التقدم.

قد يهمّك أيضاً

تركي الدخيل: الاحتفال بالوطن وتعزيز الوطنية يتحققان بعرض جمالياته وإبداعات إنسانه

فيديو.. مواطنون ومقيمون في الرياض يوجهون عبر “المواطن” رسائلهم في اليوم الوطني

مهام الجمارك

تتولى الجمارك السعودية تيسير ومراقبة حركة دخول وخروج البضائع من وإلى المملكة، عبر 35 منفذاً بريًا وجويًا وبحريًا، ويعمل في هذه المنافذ الجمركية أكثر من 10 آلاف موظفًا وموظفة على مستوى المملكة.
وتعمل الجمارك على تحقيق رؤيتها في أن تتبوأ المركز الأول إقليميًا في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية، وذلك من خلال تنفيذ ركائزها الإستراتيجية التي تُعنى بتيسير التبادل التجاري، وإنفاذ القوانين والأنظمة لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة تحقيق الإيرادات.
تقوم الجمارك السعودية بدور حيوي في تمكين الاقتصاد السعودي، كما تعمل على تمكين الأنشطة التي تقودها حكومة المملكة على أصعدة التعاون الاقتصادي والأمني والدولي.
فعلى الصعيد الاقتصادي، تؤدي الجمارك السعودية دورًا هامًا من خلال تنظيم حركة التجارة الدولية ودعم الشركات المحلية.
وتُسهم الجمارك السعودية في تعزيز الأمن من خلال العمل كحارس أساسي لحدود البلاد، كما سعت الجمارك منذ إطلاق إستراتيجيتها إلى تبني مفهوم التحديث بصورة مستمرة لمواكبة التغيرات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ضمن البيئة الجمركية الشاملة. وتتطلع إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية واستخدام أحدث الحلول والتقنيات الذكية حيثما كان ذلك مناسبًا من أجل التغلب على العقبات وتعزيز الشراكات وتسهيل حركة التجارة ودعم النمو الاقتصادي.

تحقيق رؤية 2030

تؤدي الجمارك السعودية دورًا إستراتيجيًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال إسهامها في كل محور من محاورها، حيث تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي في المملكة من خلال استحداث الإجراءات التجارية والجمركية الفعالة التي تعمل على إيجاد بيئة جاذبة للشركات التجارية والجهات الفاعلة في القطاع الصناعي والمستثمرين.
وسيساعد ذلك في تحول المملكة إلى مركز لوجستي قادر على المنافسة على مستوى العالم، وتحقيقًا لهذه الغاية، نفذت وتنفذ الجمارك السعودية مبادراتها كجزء من برامج تحقيق الرؤية للتأكد من تكامل مبادراتها مع شركائها في الجهات الحكومية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.
كانت هناك العديد من المبادرات التي عملت عليها الجمارك السعودية بمعية شركائها في العمل الجمركي أسهمت في تقليل الوقت اللازم للفسح الجمركي الذي يُمثل أهم ما تسعى إليه، حيث سعت في سبيل تحقيق ذلك إلى تقليص عدد المستندات اللازمة للاستيراد والتصدير حتى أصبحت مستندين فقط لكل منها، حتى وصلت إلى خفض متوسط مدة الفسح من 22.8 ساعة عام 2018 م إلى 17.2 ساعة في عام 2019م ووصلت الجمارك إلى ذلك من خلال عوامل كثيرة من أهمها عامل “التقديم المسبق للبيانات” الذي يُعد ركنًا أساسيًا في خفض الوقت اللازم للإجراءات، وهذا يعتمد بشكل كبير على التزام عملاء الجمارك السعودية بتقديم بيانات الإرساليات قبل وصولها إلى المنفذ، إضافةً إلى أهمية استيفاء المتطلبات اللازمة للمنتجات التي يلزم الحصول على موافقات من جهات الفسح قبل البدء بعملية الاستيراد، مثل المنتجات الخاضعة لاشتراط الحصول على شهادة المطابقة “سابر” إضافة إلى واردات الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية وغيرها من المنتجات الخاضعة للاشتراطات، و كل ذلك يُسهم في تسريع عملية الفسح وجعلها أكثر مرونة.

الفسح خلال ساعتين

والجمارك السعودية اليوم تسعى إلى الوصول إلى مستهدف يُمثل أهمية كبيرة لديها وهو “الفسح خلال ساعتين” ولتحقيق هذا الوعد، وضعت الجمارك السعودية إستراتيجية جديدة تضع تجربة العملاء وتسهيل عملية التجارة في مقدمة أولوياتها، حيث تستهدف الجمارك السعودية أن تكون أكثر من مجرد مقدم للخدمات الحكومية، الجمارك تطمح أن تُصبح شريكًا موثوقًا لجميع الجهات الفاعلة اللوجستية والصناعية في القطاع الخاص.
وعلى مستوى إنفاذ الإمن وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني تقوم الجمارك السعودية بدور رئيس في هذا المجال من خلال مهامها الهادفة إلى مكافحة تهريب المنتجات الضارة والممارسات التجارية غير العادلة، حيث تسعى في سبيل تحقيق ذلك إلى الاستفادة من أحدث التقنيات التي تُعزز كفاءة وسرعة وتكامل الأنظمة وزيادة التنسيق بين المقر الرئيس والمنافذ وجميع الجهات ذات العلاقة.
ومن أبرز الممكنات التي ساعدت الجمارك في القيام بدورها الفاعل نحو حماية المجتمع والاقتصاد الوطني إطلاق مركز الاستهداف الذي أسهم في تقليص إجراءات المعاينة اليدوية للشحنات والانتقال بإدارة المخاطر من مرحلة الاستهداف المكثف إلى الاستهداف الذكي، مما أسهم في تأمين سرعة وانسيابية حركة النقل الذي سيؤدي بدوره للعمل بكفاءة أعلى بتوفير تركيز جهود المعاينة الجمركية في البضائع ذات الخطورة العالية.
ومن أبرز المبادرات أيضًا التي أطلقتها الجمارك السعودية لتعزيز الجانب الأمني الذي يُساعد في التركيز على الإرساليات الأكثر خطورة هو مركز البلاغات الأمنية الذي يتولى استقبال ومتابعة جميع البلاغات الأمنية التي ترد إلى الهيئة عبر الرقم 1910 وذلك على مدار الساعة، حيث يستقبل المركز جميع البلاغات المتعلقة بالملاحظات الأمنية، إضافةً إلى إنشاء مركز القيادة والتحكم والذي يعمل على مدار الساعة للمراقبة المركزية، كما تعمل الجمارك السعودية على الاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية المساعدة في عمليات الكشف والمعاينة على الإرساليات، إضافة إلى أهمية دور المركز الوطني للوسائل الحية التابع للجمارك في تعزيز الجانب الأمني حيث يقوم المركز بمهمة تدريب المختصين بالوسائل الحية والوسائل الحية على العديد من البرامج، والتي تشمل برنامج الكشف عن المخدرات، برنامج الكشف عن المتفجرات، برنامج الكشف عن الأسلحة، برنامج الكشف عن النقود والتبغ بالإضافة إلى برامج أخرى يُقدمها المركز. كما تشارك الجمارك السعودية في الحملات الأمنية المشتركة لمتابعة الأسواق التجارية.