الشورى يناقش توطين الوظائف القيادية بنسبة لا تقل عن 75%

طالب مجلس الشورى برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني في قرار اتخذه اليوم , وزارة الحج والعمرة ببيان الأسباب التي حالت دون الاستفادة المثلى من الميزانية المعتمدة ومعالجة ضعف الصرف للاستفادة من الميزانية على الوجه المطلوب بما يسهم في تطوير أعمال الوزارة , داعياً الوزارة إلى العمل على تقييم مبادراتها المقدمة لخدمة الحجاج والمعتمرين وفقاً لمؤشرات الأداء ومن أهمها مبادرة (الخيام متعددة الطوابق) (وحج بلا حقيبة) ومدى إمكانية التوسع فيها .

كما وافق المجلس في قراره على قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية ودراسة تقييم الآثار المترتبة على جائحة كورونا على شركات العمرة مقدمي خدمة حجاج الداخل ومؤسسات أرباب الطوائف وكذا مستهدفات رؤية المملكة 2030, واقتراح الحلول المناسبة .
جاء ذلك إثر تصويت المجلس خلال جلسته العادية السادسة والخمسين التي عقدها اليوم الاربعاء (عبر الاتصال المرئي) على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات , التي تلتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري بعد دراسة اللجنة الآراء والملحوظات التي أبداها أعضاء المجلس تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1440 / 1441هـ , والذي جرى طرحه للنقاش خلال جلسة اليوم , حيث صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة واتخذ قراره اللازم بشأنها حيث طالب المجلس في قراره وزارة الحج والعمرة باستكمال تطوير تطبيقات ذكية للخدمات التي تقدمها, بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن ذلك تطبيق الحصول على التصاريح اللازمة للوصول للأماكن المطلوبة, وتطبيق لإرشاد التائهين.
كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية , للتأكد من توفر مساكن للحجاج والمعتمرين والزوار , بمواصفات جيدة , وتحديث تنظيم مساكن الحجاج بحيث يتضمن شروط ومواصفات هذه المساكن وضوابط ترخيصها .
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440 / 1441هـ , حيث استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي الذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة المري , بشأن ما تضمنه تقرير الوزارة , وما قدمت عليه اللجنة من توصيات بعد أن أنهت دراسته , حيث طالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة التعليم بإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية في الوزارة وفق متطلباتها واحتياجاتها واحتياجات إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة .
ودعت اللجنة في تقريرها الجامعات إلى العمل على زيادة الكفاءة الخارجية (مدى قيام الجامعات بتلبية متطلبات المجتمع وخطط التنمية) وكذلك الكفاءة الداخلية (الرسوب والتسرب) ووضع الحلول لزيادة كفاءتها .
وأكدت اللجنة على أهمية تنمية الجوانب المهارية عند الطلبة بدراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مواد مهارية ومهنية , وإنشاء إدارة للمخاطر في الوزارة وفي إدارات التعليم في جميع المناطق بما يضمن استدامة العملية التعليمية .
وطالبت اللجنة في توصياتها بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامها تكاملياً مع التعليم الاعتيادي , مشددة على الوزارة بإجراء دراسة تقويمية تتبعية متزامنة (التقويم التلازمي) مع تطبيق لائحة الوظائف التعليمية , وذلك بغرض تطوير محتواها وتجويد أحكامها في ضوء محكات التطبيق .
كما دعت اللجنة الوزارة ومجلس شؤون الجامعات إلى دعم استقلالية الجامعات كما ينص عليه نظامها , وتشديد الرقابة على حماية الملكية الفكرية , والتأكيد على الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي .

قد يهمّك أيضاً

الشورى يدعو التدريب التقني لتحفيز الخريجين

الشورى يناقش مشروع بيع وحدات عقارية على الخارطة

وأكدت اللجنة على الوزارة بضرورة معالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلاً عن المقررات المعتمدة , مطالبة مجلس شؤون الجامعات بدراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس بسرعة استقلال فرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ عن جامعة الملك عبدالعزيز بجدة حيث يمكّنها الاستقلال من استيعاب عدد كبير من الطلبة والطالبات ويمنح قدرة أكبر لجامعة الملك عبدالعزيز بجده للمضي قدماً بعملية التحول بما يتماشى مع أهداف نظام الجامعات الجديد .
بدورها دعت إحدى العضوات وزارة التعليم إلى التنسيق مع الجامعات لمعرفة أسباب التفاوت في مدة المرحلة التحضيرية للطلبة الجدد بين جامعة وأخرى في نفس التخصص، وأحياناً بين كلية وأخرى داخل الجامعة ، ومعرفة المعايير التي من خلالها يتم تحديد المدة بفصل أو فصليين.
من جهته طالب أحد الأعضاء وزارة التعليم بتحديد برامجها ومناهجها بأحدث التطبيقات والمواصفات التي يحتاجها سوق العمل حاليًا ومستقبليًا مع استيفاء المهارات المطلوبة وفق برنامج زمني محدد , فيما أشارت إحدى العضوات إلى أهمية البحث العلمي والمعلومات التفصيلية والنتاج البحثي للجامعات في المملكة خصوصًا بعد الحراك العلمي الذي حدث بعد جائحة كورونا.
من جانبه أشار أحد أعضاء المجلس إلى ضرورة أن تتوسع وزارة التعليم في توفير تطبيقات وخدمات تعليمية إلكترونية لكل من الطلبة والمعلمين في المدارس , فيما طالبت إحدى العضوات بتوزيع مشروعات الوزارة على عدد أكبر من الشركات للاستفادة من مزايا أكبر ولتحديد إنجاز أسرع وجودة أعلى .
من جهتها رأت إحدى عضوات المجلس أن من أهم التحديات التي تواجهها الوزارة بعد زوال جائحة كورونا معالجة القصور في المعلومات والمهارات التي لوحظت على الطلاب والطالبات خاصة في المرحلة الابتدائية بسب التعليم (عن بعد) مشيرة إلى أن العملية التعليمية تراكمية ولا تنجح إلا بالتواصل المباشر خاصة في هذه المرحلة .
من جانبه طالب أحد الأعضاء وزارة التعليم بتخصيص50? من صافي أرباح الكليات والجامعات القائمة على الربحية لأغراض البحث العلمي والتطوير الأكاديمي ورفع تقارير وقوائم مالية مدققة بما يعزز تحويل مسارها إلى مؤسسات غير ربحية لافتاً إلى أن الربحية والتعليم الجامعي خطان لا يلتقيان.
فيما طالبت إحدى العضوات بدورها وزارة التعليم بسن اللوائح التفسيرية والأنظمة التطبيقية التي تدعم استمرار عملية التعليم ” عن بعد ” وتضمن تكامله وتناغمه مع التعليم التقليدي بما يضمن استمراره بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا , بينما اقترح أحد أعضاء المجلس بأن تُنظم الجامعات مؤتمرات سنوية متخصصة كمؤتمر وطني للعلوم الطبية وآخر للعلوم الإنسانية الاجتماعية ومؤتمر للعلوم الإدارية.
من جهته أشاد أحد أعضاء المجلس بالجهود الكبيرة الملموسة من وزارة التعليم التي بذلتها في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية واستمرارها بالرغم من الصعوبات التي تواجهها , فيما طالب آخر وزارة التعليم بتوفير المعلومات الكافية عن التعليم العام والتعليم الجامعي مشيراً إلى الحاجة الملحة إلى بناء وعي بأهمية الاعتراف بحقوق الأشخاص في أعمالهم الإبداعية وبناء الوعي .
إلى ذلك بينت إحدى العضوات أن العلاوة السنوية مرتبطة بالتضخم وبالخبرة التراكمية للمعلم ، وهي حق له مثل بقية الموظفين , ورأت أنه يمكن لوزارة التعليم ربط الرخصة المهنية للمعلم بالتعيين وربط التدرج في مستوياتها بالمحفزات، خاصة وأن الرخصة تعتمد حالياً على اختبار ورقي وليس ممارسات عملية للمعلم , فيما أشارت أخرى إلى أن ضعف المهارات الكتابية سبب رئيسي في تدني التحصيل الدراسي بشكل عام ، مطالبة وزارة التعليم بتجريم انتشار العروض الخاصة بحل الواجبات والأبحاث العلمية في خدمات الطالب كما طالبت الوزارة بتبني تنظيم لتجريم هذا العمل .
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله البلوي ,, بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) من نظام العمل , المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , من أعضاء المجلس عبدالله الخالدي والدكتور غازي بن زقر , والدكتور فيصل آل فاضل .والدكتور محمد الجرباء .
وطالبت اللجنة في تقريرها بالموافقة على التعديل المقترح بعد أن أنهت دراسته، حيث رأت اللجنة أن هذا المقترح يدعم توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , وينسجم مع رؤية المملكة 2030 , التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى أن تصل إلى (7%) وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي.
وأكدت اللجنة في رأيها أن وضع نسبة لتوطين الوظائف القيادية بنسبة لا تقل عن (75%) سيسهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين وبناء قدراتهم المهنية والفنية إضافة إلى بناء الخبرة لديهم في القيادة والإدارة الاستراتيجية مع الحفظ على نسبة (25%) من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كأنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم بالإضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي .

وأكدت اللجنة أهمية الموافقة على توصيتها بتعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) , التي تنص على: أنه يجب أن لا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله , وللوزير في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية , أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً .
فيما ينص التعديل المقترح على أنه يجب أن لا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله , وكذلك الوظائف القيادية وللوزير في حال عدم توافر الكفايات
الفنية أو المؤهلات الدراسية , أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً وتحدد اللائحة الوظائف القيادية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من أعضاء المجلس عدة ملحوظات وآراء تجاه التعديل المقترح , فيما طلب رئيس اللجنة في نهاية المناقشة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
إلى ذلك أكد مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال هذه الجلسة بأن على الهيئة العامة للجمارك وضع أنظمة الفحص بالأشعة والكاميرات في الأماكن المناسبة في المنافذ الجمركية للحد من دخول البضائع الممنوعة .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من معالي رئيس اللجنة المالية الأستاذ صالح الخليوي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي للعام المالي 1440 / 1441هـ , أثناء مناقشته في هذه الجلسة .
وطالب المجلس في قراره في هذا الشأن الهيئة العامة للجمارك بتطوير أكاديمية الجمارك بأحدث برامج وأساليب ومهارات العمل الجمركي , لتطوير وتدريب الكوادر البشرية , وسرعة إنجاز تطبيق النظام الجمركي المحاسبي الشامل .
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر ضمن القرارات التي اتخذها في جلسته اليوم على تعديل المادة) الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , بشأن مقترح مشروع تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية , المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس الأستاذ عبدالعزيز العيسى , وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التعديل المقترح .
وتضمن قرار المجلس بالموافقة على تعديل المادة) الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص الآتي : ” لأطراف الخصومة الترافع مشافهة أو بمذكرات مكتوبة ترصد بنصها في ضبط القضية ويتم تبادل صورها بين الخصوم , ويحفظ أصلها في ملف القضية , وهذا لا يحول دون طلب القاضي المرافعة مشافهة فيما قدم به مذكرات أو تقديم مذكرات فيما تم الترافع به مشافهة , وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات كلما اقتضت الحال ذلك “.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة , الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440 / 1441هـ , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات التي أكدت من خلالها بأن على الهيئة – في ظل جائحة كورونا – التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة , والقطاع الخاص بمكوناته الصناعية والخدمية , للاستمرار في توفير البدائل المالية والمحفزات الكفيلة لاستمرار النشاط الاقتصادي .
ودعت اللجنة هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى معالجة المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية من المنتجات الصناعية والبتروكيميائية , ودراسة إنشاء شركة متخصصة في التصدير تعمل على توفير الخدمات اللوجستية وخدمات البيع والتسويق للمصدرين .
وأهابت اللجنة في توصياتها بهيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع هيئة التجارة الخارجية لإبرام المزيد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الدول النامية (الواعدة) , لتشجيع الصادرات السعودية .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أنه قد حان الوقت للإسراع في إنشاء بنك للتصدير كونه الأداة الفعلية الرئيسية لزيادة الصادرات ولحاجة المشترين إلى تسهيلات تمويل وضمانات من الدول المصدرة.
بدوره طالب أحد أعضاء المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بدراسة المعوقات الحقيقية التي تواجه المصدرين السعوديين من خلال دراسات ميدانية تشمل كل الأطراف المصدرين والمستوردين وأن تشمل الجوانب القانونية والتشريعية وأن تقدم دراسات تسويقية شاملة , فيما دعا آخر الهيئة إلى تعزيز الصادرات الصناعية التي تحوي قيمة مضافة عالية الأمر الذي يساهم في زيادة المردود الاقتصادي للصادرات وبالتالي حجم الصناعات المحلية.
من جانبه أشار أحد الأعضاء إلى أن المشكلة التي تواجه الهيئة السعودية لتنمية الصادرات تكمن في الرسوم والتعريفات الجمركية في بعض البلدان التي تقف عائقًا أمام المصدرين عدا الاتفاقيات الدولية، وكذلك حصر بعض المنتجات , وطالب آخر بضرورة تضافر جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع مستوى الصادرات السعودية، داعيًا إلى إقامة اتفاقيات مع جميع الدول المستهدفة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .