مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة
25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا
موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر
النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي
أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات
هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟
نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور
تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء
الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب
يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
-
22°
الجاسر: عقد تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة يحفظ الحقوق ويشجع الاستثمار
رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها، والموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات، في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وبين أن القرار يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع تأجير المركبات، حيث يعتبر العقد الموثق من حيث الإثبات والتنفيذ عقداً ضامناً لكافة حقوق أطراف العقد سواءً المؤجر أو المستأجِر، كما يسهم -بمشيئة الله – في القضاء على العديد من الظواهر السلبية في القطاع وسينعكس إيجاباً على رفع ثقة المستهلك ويقلص المنازعات والحاجة للتقاضي ويخفف العبء على المحاكم والأجهزة الأخرى، مُعربًا عن شكره وتقديره لوزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي لشراكتهم في إنجاح هذا المشروع التنظيمي الهام.
وأوضح الجاسر أن العقد الموحد يأتي تتويجاً واستكمالاً للخطوات التي بدأتها الهيئة في تنظيم قطاع التأجير ابتداءً من تحديث اللائحة الخاصة بهذا النشاط إلى إطلاق بوابة تأجير وإطلاق خدمة التقييم والمتعلقة بتقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث الغير مرورية، وسبق كل ذلك العمل مع وزارة الموارد البشرية لتوطين منافذ الخدمة حيث يعمل في قطاع تأجير السيارات اليوم ما يقارب 22 ألف مواطن، كما تطمح الهيئة من العقد إلى ضمان الاستثمارات القائمة وتشجيع استثمارات جديدة للدخول إلى السوق، كما سيعزز ثقة المستهلك سواء المواطن أو المقيم أو السائح بخدمة تأجير المركبات ويحد من الممارسات السلبية التي تنتج عن غياب آلية واضحة للحقوق والالتزامات الموثقة.
وأكد الجاسر أن الهيئة العامة للنقل سوف تقوم بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي لوضع القرار موضوع التنفيذ، مقدماً شكره لهذه الجهات لتعاونها لخدمة هذا القطاع الهام والذي تتجاوز عدد المركبات العاملة فيه أكثر من 300 ألف مركبة، وأضاف الجاسر بأن هذا العقد سوف يشمل تأجير السيارات كمرحلة أولى وسوف تتبعها العديد من المراحل ليشمل العقد تأجير الشاحنات والحافلات.
واختتم معالي وزير النقل حديثه بالتأكيد على أن الهيئة وبدعم من القيادة الرشيدة، عملت على تحقيق أدوارها المتصلة بتنظيم أنشطة صناعة النقل التي عانت طويلًا، حيث ركزت الهيئة على تهيئة البيئة التنظيمية لأنشطة النقل وترسيخ أرضية تقنية متطورة للترخيص والتعاقد المقترن بالرقابة، سعيًا لرفع مستويات الكفاءة وتعزيز فرص الاستدامة والتوطين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب