اتفاقية بين الصندوق العقاري وبنك الرياض

وقّع الصندوق العقاري اتفاقية تعاون مع بنك الرياض لتقديم الخدمات المساندة المُتعلقة بأعمال التقييم العقاري والزيارات الفنية لمتابعة مراحل إنجاز البناء الذاتي لمستفيدي القرض العقاري المدعُوم.

جاء ذلك بمقر الإدارة العامة للصندوق بالرياض، حيث وقع الاتفاقية كل من المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان.

قد يهمّك أيضاً

خدمة المستشار العقاري تحقق حلم 44.800 أسرة في تملك السكن

وزير الإسكان العماني يطلع على تجربة الصندوق العقاري

شراكة الصندوق العقاري ضمن برنامج الإسكان

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن الاتفاقية تُعد إحدى ثمار الشراكة المميزة مع الجهات المالية من بنوك ومؤسسات تمويلية تحت مظلة برنامج “الإسكان”، وامتداداً للعديد من الشراكات التي عقدها الصندوق العقاري مع الجهات التمويلية.

تقديم الخدمات المساندة في التقييم العقاري

وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين فيما يتعلق بتقديم الخدمات المساندة في التقييم العقاري والزيارات الفنية لمتابعة مراحل إنجاز بناء المستفيدين لمنازلهم بالاستفادة من الكفاءات الوطنية الهندسية التي تم بناؤها واكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال من خلال عملها بالصندوق لسنوات طويلة، ضمن سياق تكاملي يخدم مستفيدي القرض العقاري المدعُوم من حيث سرعة صرف دفعات التمويل العقاري المُرتبطة بمراحل إنجاز المسكن، مشدداً على جهود الصندوق لتقديم خدماته بالشراكة مع جميع الجهات في القطاع العام والخاص وفق معايير عالمية تُسهم في تعزيز وتنظيم السوق وتحسين جودة الحلول التمويلية.

تقديم أفضل الخدمات والحلول التمويلية

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان إن بنك الرياض يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تسخير كافة الامكانيات في سبيل تقديم أفضل الخدمات والحلول التمويلية ذات قيمة مضافة تتناسب مع احتياجات المواطنين، وتمكينهم من المسكن الملائم بكل يسر وسهولة ضمن خطط سداد مرنة، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان.
يُذكر أن عقود التمويل العقاري المدعُومة من الصندوق منذ بداية التحّول وحتى نهاية أغسطس 2020 تجاوزت 330 ألف قرض عقاري قُدمت لمستفيدي “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية، تنوعت ما بين البناء الذاتي وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء.