“الفيفا” يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50%
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي
المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة
أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة
فرص لتساقط الثلوج غدًا على أجزاء من شمال الرياض والقصيم
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية
ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية طبيعية
صالون B Style تجربة عناية مميزة تجمع المتعة والأناقة للصغار
طرح 25 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها لائحة دوري الرياضات الإلكترونية
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز
أكدت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي أن اللجنة رفضت مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار، أي ما يعادل 65.43 مليار دولار، على مدار 30 عاماً.
وقالت النائبة صفاء الهاشم في تصريحات صحفية “اليوم رفضنا قانون الدين العام.. الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي”، وفقاً لـ”العربية”.
وثمة خلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن القانون، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.
هذا ولا يعني رفض اللجنة بالضرورة تجميد القانون أو إيقافه، لكنه يعطي مؤشراً على رأي النواب عموماً.
وقالت الهاشم “كلي شوق للاستماع إلى مرافعة وزير المالية في يوم الجلسة لأرى ما هي خطتكم وما هي الخطة الموضوعة لمعالجة الاختلالات المالية في جسد الدولة”.
وفي مايو، قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة إن وزير المالية أبلغه برغبة الحكومة في عدم سحب قانون الدين العام رغم الملاحظات التي أبداها رئيس البرلمان عليه في وقت سابق.
وقال الغانم في أبريل نيسان إن الحكومة أرسلت مشروع قانون للدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلا من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار، ناصحاً الحكومة بسحب القانون وتقديم آخر يراعي ظروف أزمة كورونا.