رئاسة الحرمين تعزز المسارات الإثرائية والتجربة التعبدية للقاصدين
البحر الأحمر الدولية تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام
هيئة الطرق تكشف معايير تصميم الدورانات الآمنة
القهوة السعودية.. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11756 نقطة
القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 360 كيلو قات في جازان
ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض
إحباط تهريب 89 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي بـ 15 مليون دولار
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جنوب أفريقيا
-
36°
أنهى مجلس الأمة بالكويت، أمس، جلسة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح المقدم من النائب شعيب الموزيري بطلب طرح الثقة.
وأجل المجلس الاستجوابين المقدمين إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي إلى الجلسة المقبلة، بعدما وافق على دمجهما في استجواب واحد.
وقال المويزري: إن التلاعب في القيود الانتخابية وتسجيل ناخبين في مناطق لا تحمل عناوين صحيحة، و”تربحك المشين أضر بالمواطنين، ومسؤوليتي محاسبتك سياسيًّا”.
ورد الصالح بأن المويزري لم يقدم دليلًا واحدًا على التربح، موضحًا أن المستجوب لم يضف شيئًا وتكلم عن أن الوزير لم يقدم دليلًا، والمفترض به أن يقدم دليله على الإدانة، إنما هو استجواب شخصي. وتحدث النائب محمد هايف مؤيدًا للاستجواب، بينما تحدث النائب فيصل الكندري معارضًا له.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، بعد أن رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن الجلسة بعذر أو بدون عذر وأسماء الغائبين عن الجلسة الأخيرة وعن اجتماعات اللجان.
ودعا الغانم النواب الذين لم يجروا فحص كوفيد 19 إلى الاتجاه إلى غرفة الفحص الطبي لفيروس كورونا. وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة.
وكان أول المتحدثين النائب علي الدقباسي قائلًا: كورونا كشف المستور في قضية إقامة الأجانب، ولا نقبل أجنبيًّا يسيء للبلد، ولا نقبل لتجار البشر أن يستمروا في العمل ويستغلوا ثغرات القانون، وغير مقبول أن يعمل الوافدون في أجهزة حكومية والمواطن جالس في البيت وأن مواطنين باعوا أنفسهم لأجانب في سبيل تحقيق الثراء، وأجانب استغلوا سقف الحرية واتجهوا لغسل الأموال في البلاد.
وأضاف الدقباسي: يجب أن نحافظ على أمن البلد، ومن يقل أدبه من الأجانب المطار موجود وتكنسل إقامته ويبعد، ولا نقبل الإساءة للكويت، وحان الوقت لإقرار قانون الأجانب.
بدوره قال النائب حمدان العازمي: لا يجوز حفظ قضايا الفساد، ففي الكويت توجد جهات رقابية كثيرة وسبعة قوانين لمكافحة الفساد وأغلبية القضايا تحفظ وكأننا نعيش في دولة مشيخة وتجار، عندما ننظر للأسماء والوضع الحالي لا يليق بدولة مؤسسات، واليوم عندما يحول مواطن أموالًا للخارج يدقق عليه لمدة ثلاثة وأربعة أيام؛ لأن التحويل قادم من بلد الإنسانية، وللأسف اليوم إيراني وبنغالي وعراقي يعبثون بأمن البلد وهناك ثلاثة آلاف عراقي كانوا في البلد سابقًا اكتشف أنهم استخبارات.
وأضاف العازمي: هناك من دمروا جيلًا كاملًا من مشاهير الوسائل ميديا ويجب معاقبة الفاسدين جميعًا دون النظر لهذا كان تاجرًا أو شيخًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب