المرور: الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات الحوادث في منطقة الرياض أول زيارة رسميه.. الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الرياض في مصر.. أسد يلتهم رأس حارسه ويرديه جثة هامدة زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شرق إثيوبيا نظارات ذكية تساعد في علاج مشكلة بصرية شائعة توقعات بدرجات حرارة صفرية مع بداية العد التنازلي لانتهاء فصل الشتاء المياه الوطنية تبدأ ضخ المياه المحلاة لحي المروج بمحافظة القريات قتلى وأضرار كبيرة في الممتلكات جراء الفيضانات بأستراليا السعودية للكهرباء تسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليارات ريال زلزال عنيف بقوة 5.3 درجات يضرب جزر أرو الإندونيسية
عاقبت وزارة التجارة 44 متجرًا إلكترونيًا مخالفًا لنظام التجارة الإلكترونية بعد رصد الوزارة مخالفتها لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وضبطت الوزارة خلال الفترة الماضية مخالفات تلك المتاجر الممارسة للتجارة الإلكترونية، وذلك وفقًا لاختصاصها بمهام رصد وتتبع نشاط التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.
وبناءً عليه تمت إحالة المخالفات فوريًا إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية والتي أصدرت غرامات مالية على المتاجر بعد ثبوت مخالفتها.
وكانت الوزارة قد حجبت خلال الأشهر الماضية 5 مواقع لمتاجر إلكترونية مخالفة بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية فور رصد مخالفاتها وأحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات.
وتحذر وزارة “التجارة” عموم المستهلكين من الشراء من المواقع والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تدعو إلى الشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة بمنصة “معروف” أو المواقع المعروفة عالميًا، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين.
وتؤكد “التجارة” متابعتها المستمرة لتطبيق نظام التجارة الإلكترونية، وعدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على أي متجر إلكتروني مخالف حيث تصل العقوبات على المتاجر المخالفة إلى غرامة تصل إلى مليون ريال وحجب وإغلاق المواقع المخالفة والمنع من مزاولة النشاط.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.
كما تحث التجار والممارسين إلى الاطلاع على نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية عبر الرابط https://mci.gov.sa/ecc وأهمية الالتزام به.