عدد السيارات المؤثرة على استحقاق الضمان الاجتماعي بحث آفاق التعاون والتنسيق في اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية السادس منصة أبشر حلول تسابق الزمن لخدمة أكثر من 28 مليون هوية رقمية دليل فني لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخطوط الحديدية السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًّا جديدًا بـ 500 مليون دولار لليمن طريقة سداد غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال مستشفى في غزة طريقة التحقق من السجل التجاري للمنشأة ضبط أطراف مشاجرة في تبوك وآخر وثق ونشر محتوى بذلك أمطار غزيرة وإنذار أحمر في الباحة
أعلنت الحكومة الماليزية اليوم (الثلاثاء) على لسان وزير الدفاع داتوك سري إسماعيل صبري رفضها لأي مطالبات بتخفيض الغرامات المفروضة على مخالفي قوانين وإجراءات تقييد الحركة في البلاد، وذلك عبر تعديل قانون الوقاية والتحكم بالأمراض المعدية لعام 2020.
وكان العديد من النواب في البرلمان الماليزي وبعض الناشطين قد طالبوا الحكومة بتخفيض الغرامة التي تبلغ 1,000 رنجيت ماليزي، معتبرين أنها تشكل “عبئًا” على بعض المواطنين الذين لا يستطيعون دفع الغرامة.
وقال وزير الدفاع إن القانون لا يهدف لوضع عبء على أي شخص بل يهدف لحماية المجتمع ككل من انتشار فيروس كورونا، وأضاف بالقول “يمكنكم أن تتخيلوا أنه ورغم فرض الغرامات والتوقيف فإن الكثيرين لا زالوا يخالفون التعليمات، وفي حال قمنا بتخفيض الغرامات والعقوبات فنحن متخوفون من زيادة المخالفات بشكل يعرض المجتمع والأفراد للخطر.”
وأكد أن الحكومة اتخذت قرارها اليوم بعدم تعديل القانون 342 للوقاية والتحكم بالأمراض المعدية لعام 2020.
كما قال إسماعيل صبري إنه يمكن لأولئك الذين فرضت عليهم الحكومة غرامات لمخالفة قوانين تقييد الحركة التقدم بطلب اعتراض للمحكمة، ويعود القرار للقاضي بتخفيض قيمة الغرامة المفروضة، لكن الحكومة لن تفاوض في هذا الشأن.
وهناك مطالبات بتخفيض الغرامة شملت كذلك اعتراضات على غرامة عدم ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة والذي يعتبر مخالفة لتقييد الحركة بحسب القانون، حيث كانت الحكومة فرضت بداية من 1 أغسطس الجاري ارتداء أقنعة الوجه في المواصلات العامة وغيرها من المرافق العامة.