طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
وقعت الحكومة الانتقالية السودانية، اليوم الاثنين، اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع 6 حركات وتحالفات مسلحة في دارفور، لإنهاء 17 عاماً من الحرب الأهلية.
وجرى توقيع الاتفاق في جوبا بحضور كل من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووفد رفيع من الخرطوم.
ويرى متابعون أن هذا الحضور المكثف للمسؤولين السودانيين يكشف اهتمام الخرطوم البالغ باتفاق السلام الذي ينهي عقوداً من الاقتتال الأهلي.
وكان حمدوك قد التقى رئيس جنوب السودان، سيلفا كير ميارديت، ونائبَه رياك مشار، قبل توجهه للقاء نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو وعدد من كبار المسؤولين.
وقال حمدوك إن الحكومة السودانية شددت على انفتاحها التام للاتفاق مع فصيلي عبد العزيز الحلو وعبدالواحد النور، اللذين لن يوقعا اتفاق جوبا للسلام.
من ناحيته، أشاد المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك، عن نجاح جوبا في صنع السلام، قائلا إن السودانيين عبروا بأشكال مختلفة عن سعادتهم بوقف الحروب في بلادهم، أما مواطنو جنوب السودان بغنّوا لهم في ليالي “عرس السلام”، بحسب تعبيره.
وفي وقت سابق، نقلت مصادر “سكاي نيوز عربية” أن اتفاق السلام يتضمن حكماً ذاتياً لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60% للسلطة الفيدرالية و40% للمحلية.
ووفقاً للمصدر فإن من أبرز بنود الاتفاق منح 25% من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي و3 في السيادي للجبهة الثورية.
ويتضمن الاتفاق تمديد الفترة الانتقالية في السودان 39 شهراً إضافياً تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق أي من أول سبتمبر 2020. وبدأت الفترة الانتقالية في السودان في النصف الثاني من عام 2019 بعد أشهر قليلة من سقوط نظام المخلوع عمر البشير بثورة شعبية في أبريل من العام نفسه، وكان مقرراً أن تستمر 39 شهراً منذ ذلك التاريخ.
ومن بين بنود الاتفاق أيضا تحديد فترة 39 شهراً لإنهاء عمليات دمج وتسريح القوات التابعة للحركات المسلحة ضمن إجراءات عديدة تضمنتها بنود الترتيبات الأمنية.