مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة
25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا
موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر
النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي
أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات
هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟
نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور
تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء
الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب
يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
-
22°
تحويل قسم الأنظمة في جامعة الأميرة نورة إلى كلية للقانون
وافق مجلس شؤون الجامعات على فصل قسم الأنظمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن كلية الإدارة والأعمال وتحويله لكلية للقانون تتضمن قسمي القانون العام والقانون الخاص مع بداية العام الجامعي 1442هـ .
وسيسهم هذا التوجه في سد احتياج سوق العمل وتلبية الحاجة الملحة في إمداد وتأمين جميع مؤسسات الدولة وقطاعاتها بالكوادر النسائية المؤهلة والقادرة على مراجعة الأنظمة والقوانين وسن أنظمة جديدة تواكب التطورات التشريعية وتتوافق مع رؤية المملكة وتطلعاتها.
فتح آفاق جديدة لطالبات جامعة الأميرة نورة
وثمنت رئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى, لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الموافقة على هذا القرار، ودعمه ومتابعته الدائمة للمسيرة التعليمية، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء إيماناً من جامعة الأميرة نورة بضرورة فتح آفاق جديدة لطالباتها تربطهم بوظائف المستقبل، وتفعيلاً لرؤية المملكة 2030 المتضمنة حزمة من البرامج التنموية بمعناها الواسع.
دراسة احتياجات سوق العمل
وأبانت أن هذا التوجه لدى جامعة نورة في دراسة احتياجات سوق العمل يمثل إستراتيجية أساسية لكل مخرجات الجامعة المستقبلية، مبينة أن جامعة الأميرة نورة تسعى نحو إيجاد فرص جديدة وغير مسبوقة للمرأة السعودية في سوق العمل، وتقديم الدعم لها لتنمية مواهبها وتعزيز قدراتها ومهاراتها، وتمكينها من أداء دورها القيادي في التنمية، وزيادة نسبة مشاركتها المهنية في جميع المجالات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
احتياج ملح لكوادر قانونية
من جانبها أوضحت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد أنه تم الوقوف على احتياج سوق العمل بالتواصل مع عدد من الوزارات التي أكدت على وجود احتياج ملح لكوادر قانونية في مختلف التخصصات القانونية، كما أفادت إحصاءات الهيئة السعودية للمحامين لعام 2019م بوجود نقص ظاهر في أعداد المحامين المرخص لهم مزاولة مهنة المحاماة.
وأشارت الرشيد إلى أن تحول قسم الأنظمة إلى كلية مستقلة سيمنح الطالبات فرصة لدراسة مواد تخصصية أكثر تصب في مجال القانون والأنظمة والتشريعات، كما سينعكس ذلك على مستوى التدريب من خلال بناء شراكات واتفاقيات مع جهات قانونية متنوعة وقوية في مجال التدريب القانوني مما يعود بالنفع بلا شك على تدريب الطالبات, إلى جانب التوسع والدخول في اتفاقيات أو شراكات مع جامعات عالمية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب