ميادين وطرق حائل تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً بيوم العلم
التعاون يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2
أكثر من 900 مليون ريال إجمالي تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري
خالد بن سلمان يبحث التعاون ومستجدات الأحداث مع نظيره التركي
بركان هاواي يعاود إطلاق أعمدة الحمم
مباراة التعاون وتراكتور تتجه لركلات الترجيح
الأهلي يتجاوز الريان بثنائية محرز ويتأهل لربع النهائي
الهلال يصعد لربع النهائي برباعية في باختاكور
مباراة التعاون وتراكتور إلى الأشواط الإضافية
الدبغة كنز نباتي في براري الشمالية فماذا تعرف عنه؟
بعدما أمر النائب العام في الكويت، المستشار ضرار العسعوسي بالتحفظ على أموال زوج إحدى شهيرات السوشيال ميديا مع منعه من السفر على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكور إثر بيان تضخم حساباتهما البنكية وتحويل مبلغ ضخم منها إلى حسابه في محاولة لتغيير الحقائق، كشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية، أن النيابة العامة تسلمت رسميًا بلاغات جديدة بشأن غسل أموال وتضخم حسابات بعض المتهمين، وكان أبرزها ضد الفنانة فوز الشطي، والإعلامية نهى نبيل.
كما أفادت المعلومات المتداولة، بأن النيابة العامة أمرت بتجميد أرصدتهما البنكية، وفقًا لـ”العربية”.
وقال المصدر إن تجميد الأرصدة أو ما يُسمى التحفظ، الهدف منه التحقق من جريمة غسل الأموال.
إلى ذلك، أكد أن أسماء أخرى غير معروفة كانت ضمن البلاغات التي استلمتها النيابة.
يُشار إلى أن النيابة العامة كانت فتحت ملفات المشاهير، وأصدرت قرارًا بتجميد أرصدة 10 منهم، حتى الآن، ومنعهم من السفر، إضافة إلى شركة “بوتيكات” التي تم التحفظ على بعض ممتلكاتها ومستنداتها بعد الاطلاع على دفاترها، وذلك للتأكد من نشاطها ومدى ارتباطها بوقائع غسيل الأموال.
وتحقق النيابة في جميع الفواتير والأوراق والمبالغ التي كانت تدخل إلى الشركة لمعرفة مصادرها، وما إذا كانت أموالًا مشروعة أم لا.
كما تم استدعاء المدير المالي لشركة بوتيكات، تمهيدًا لاستجوابه، في قضية غسيل الأموال.
إلى ذلك، لجأ بعض المتهمين إلى تحويل مبالغ بمئات الآلاف إلى حسابات أقربائهم، بحسب المصدر الذي أكد أن هذا الإجراء لا يؤثر على سير التحقيقات.
بدوره، كشف أن الفاشنيستا التي تمكنت من سحب مبلغ 40 ألف دينار كويتي نقدا أي ما يقارب الـ130,800 دولار من أحد البنوك، هي مريم رضا، المعروفة بمواقع التواصل بـ”مرمر”، وكان قد صدر بحقها أمر من النيابة بتجميد أموالها ومنعها من السفر.
واستغلت المذكورة ثغرة بعد تعميم الجهات الأمنية رقمها المدني بالخطأ على البنوك، على الرغم من صحة اسمها الصادر ضده تجميد الحساب.
إلا أن الجهات الأمنية تدخلت بعد اكتشاف الأمر، وطالبتها بإرجاع المبلغ على الفور، مهددة إياها بإجراء قانوني فوري، ما دفعها لإرجاع المبلغ فورًا.