وزارة الصناعة تنفّذ 778 جولة رقابية وتوجه 833 إنذارًا للمواقع التعدينية المخالفة
سعر الذهب في السعودية اليوم 4 مارس
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على المدينة المنورة
هرفي للأغذية تسجل 116 مليون ريال خسائر في 2024
لقطات لهطول أمطار الخير على المنطقة الشرقية
ديوان المظالم يطلق مجموعة المبادئ والأحكام الإدارية باللغة الصينية
موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 4 رمضان
الرئيس اللبناني يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة
أرامكو تعلن نتائجها المالية لعام 2024: توزيع 79.3 مليار ريال أرباح عن الربع الرابع
بيان سعودي لبناني مشترك: التأكيد على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة
وجّه الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، عددًا من الأسئلة التي أثارت الجدل، بسبب أزمة غياب اللاعب البرازيلي مايكون عن النصر في ديربي الرياض أول أمس الأربعاء ضد نادي الهلال.
وكتب ابن زنان عبر حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة: ”لماذا حذفت بعض الأندية تغريداتها بمشاركة لاعبيها ومدربيها القادمين من السفر قبل أن يكملوا سبعة أيام في العزل؟، هل هناك تعميم مرسل للأندية بتطبيق برتوكول صحي معين؟”.
وأضاف المتحدث السابق لـ النصر: ”هل أوقعت عقوبات للمخالفين تعليمات وقاية، هل كورونا ينتقل في المباريات الرسمية ولاينتقل في المباريات الودية؟”.
وكان برنامج “في المرمى” المُذاع على قناة العربية كشف تفاصيل تخص غياب مايكون عن نادي النصر في ديربي الهلال، حيث قال الحساب الرسمي لـ البرنامج عبر “تويتر”: “اتصلنا بوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم لمعرفة تفاصيل منع مايكون تم الرد بأن القرار من (وقاية).. اتصلنا بوقاية أكدوا أنهم يصدرون البروتوكولات الصحية والتطبيق الكامل والتصريح والتوضيح خاص بوزارة الرياضة نعتذر عن التصريح”.
وكان مايكون انضم لنادي النصر متأخرًا بعد حسم صفقة انتقاله للعالمي نهائيًّا قادمًا من غلطة سراي التركي.
وفي وقت سابق، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد في النيابة العامة بشأن قيام أشخاص بنشر محتوى معلوماتي عبر حساباتهم في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ينطوي على إثارة التعصب الرياضي ونشر روح الكراهية في الوسط الرياضي وزعزعة الثقة في عدالة ونزاهة الهيئات الرياضية ومسؤوليها، فقد أصدرت النيابة العامة أمرًا بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا لما تقتضيه المصلحة العامة وعملًا بالمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية.