قواعد إجراءات التسويات المالية.. محاربة للفساد وإرساء لدعائم العدل وفرصة للمخطئ حرس الحدود ينقذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالشرقية أمر ملكي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية ناورو إمام المسجد الحرام الشيخ الدوسري في خطبة الجمعة: من أعظم العبادات وأرجاها عبادة الشكر إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة: مَن جعل واسطة بينه وبين الله في الدعاء فقد أضاع معنى العبودية مدرسة أمريكية تسرح المعلمين لصالح الذكاء الاصطناعي 51 فرصة استثمارية بقيمة 33,3 مليون ريال في الرياض المركزي الروسي يرفع سعر اليورو ويبقي أسعار الدولار واليوان دون تغيير أبرز أعماله الأماكن .. رحيل الموسيقار السعودي الشهير ناصر الصالح
أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب القرار رقم (١) وتاريخ ٠١ / ٠١ /١٤٤٢هـ القاضي بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استنادًا للمادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية.
ويأتي هذا القرار معززًا للحقوق الضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ومن أهمها حق الحرية، وقد أحاط القرار في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع والتي يمثل نشاطها الجرمي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم، كما يتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة، فضلًا عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقًا للبند ثانيًا منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي.
ويأتي صدور هذا القرار في سياق الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة شرعًا ونظامًا، وطبقًا لأحدث الممارسات المقرة دوليًا في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة.