نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 6.4 مليارات ريال
الأهلي يسعى لتكرار تفوقه على الريان
إنذار أحمر بهطول أمطار غزيرة على الطائف
“التدريب العدلي”: 14 دبلومًا تأهيليًّا وتدريبيًّا وفق أفضل الممارسات العالمية
الهلال لا يعرف الخسارة ضد باختاكور
المدينة المنورة تسجّل أعلى كمية هطول أمطار بـ 13.2 ملم في القاحة بدر
نيابةً عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية
تنبيه من هطول أمطار رعدية وسيول وبرد على منطقة حائل
وزارة الصناعة تنفّذ 778 جولة رقابية وتوجه 833 إنذارًا للمواقع التعدينية المخالفة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تواصلت مع القطاع الخاص والشباب خلال الفترة الماضية وعقدت 12 ورشة عمل، كان ملخصها حاجة الطرفين إلى نظام العمل المرن.
وتوقعت الوزارة انضمام ما بين 20-30 ألف سعودي لسوق العمل خلال الأشهر المقبلة وفق النظام الجديد.
فيديو | #الموارد_البشرية تتوقع انضمام 30 ألف سعودي لسوق العمل بالنظام المرن #الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/dkyEc4dq8x
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 13, 2020
يُذكر أن نظام العمل المرن يتم من خلاله التعاقد بين المنشأة والمواطن للعمل ساعات محددة، دون إلزام المنشأة بإجازات مدفوعة أو مستحقات نهاية الخدمة.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد دشن أمس الأربعاء، منصة مرن (MRN.SA) لتوثيق عقود العمل المرن بين الموظف وصاحب العمل.
وذكر الراجحي أن برنامج العمل المرن سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد، للمضي قدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ليسهم العمل المرن مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات، وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين.
ويهدف البرنامج إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدًا لتحويلهم إلى موظفين دائمين.
ويستهدف البرنامج كافة المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى العاملين الراغبين بزيادة دخلهم بصورة نظامية، كما يستهدف المنشآت في كافة أنشطة القطاع الخاص، من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويدعم البرنامج القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية، بعقود موثقة تضمن حقوق الطرفين.