الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في جازان
المنافذ الجمركية تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع
القبض على مقيمين في الرياض لترويجهما 11,598 قرصًا من الإمفيتامين
السعودية تتصدر المؤشرات العالمية في تعزيز بيئة الملكية الفكرية
الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية والسودة 12
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل حتى المساء
ضبط 19328 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
انفجار كبير في مدينة بندر عباس جنوب إيران وإصابة 47 شخصًا
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاماً في 7 قضايا غسل أموال مرتبطة بالبنوك الإيرانية.
وصرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم، الخميس، أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد سبع قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤوليه.
وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها سبعة وأربعون مليون دينار فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار ثلاثة عشر مليون دولار.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها قد كشفت عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران، لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني، بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث قام بنك المستقبل باستلام طلبات إجراء تحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى عبر نظام “السويفت” دون الإبلاغ عنها أو تجنيب مبالغها كما لم يبذل العناية اللازمة للتحقق من مشروعيتها سعياً وراء تمريرها عن طريق إخفاء هوية البنك الإيراني من المعاملة على نحو مكن الأخير من تحريك أمواله بالمخالفة للقوانين والأنظمة.
وأضاف بأن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.