أول صورة لهاريس بعد خسارة الانتخابات
الفرق بين البرد في نوفمبر وديسمبر ويناير
زلزالان متتاليان يضربان شواطئ كوبا
إطلاق الموقع والتطبيق الإلكتروني لجوائز صنّاع الترفيه Joy Awards
ضبط 6661 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
حريق ناقلة وقود في الدمام ولا إصابات
هل يتولى مانشيني تدريب روما؟
مكالمة بين ترامب وبوتين فماذا دار فيها؟
تدهور صحة محمد منير ونقله إلى المستشفى
وزارة الداخلية تستعرض جهودها في سيتي سكيب العالمي بالرياض
-
20°
أنهى مجلس الأمة بالكويت، أمس، جلسة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح المقدم من النائب شعيب الموزيري بطلب طرح الثقة.
وأجل المجلس الاستجوابين المقدمين إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي إلى الجلسة المقبلة، بعدما وافق على دمجهما في استجواب واحد.
وقال المويزري: إن التلاعب في القيود الانتخابية وتسجيل ناخبين في مناطق لا تحمل عناوين صحيحة، و”تربحك المشين أضر بالمواطنين، ومسؤوليتي محاسبتك سياسيًّا”.
ورد الصالح بأن المويزري لم يقدم دليلًا واحدًا على التربح، موضحًا أن المستجوب لم يضف شيئًا وتكلم عن أن الوزير لم يقدم دليلًا، والمفترض به أن يقدم دليله على الإدانة، إنما هو استجواب شخصي. وتحدث النائب محمد هايف مؤيدًا للاستجواب، بينما تحدث النائب فيصل الكندري معارضًا له.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، بعد أن رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن الجلسة بعذر أو بدون عذر وأسماء الغائبين عن الجلسة الأخيرة وعن اجتماعات اللجان.
ودعا الغانم النواب الذين لم يجروا فحص كوفيد 19 إلى الاتجاه إلى غرفة الفحص الطبي لفيروس كورونا. وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة.
وكان أول المتحدثين النائب علي الدقباسي قائلًا: كورونا كشف المستور في قضية إقامة الأجانب، ولا نقبل أجنبيًّا يسيء للبلد، ولا نقبل لتجار البشر أن يستمروا في العمل ويستغلوا ثغرات القانون، وغير مقبول أن يعمل الوافدون في أجهزة حكومية والمواطن جالس في البيت وأن مواطنين باعوا أنفسهم لأجانب في سبيل تحقيق الثراء، وأجانب استغلوا سقف الحرية واتجهوا لغسل الأموال في البلاد.
وأضاف الدقباسي: يجب أن نحافظ على أمن البلد، ومن يقل أدبه من الأجانب المطار موجود وتكنسل إقامته ويبعد، ولا نقبل الإساءة للكويت، وحان الوقت لإقرار قانون الأجانب.
بدوره قال النائب حمدان العازمي: لا يجوز حفظ قضايا الفساد، ففي الكويت توجد جهات رقابية كثيرة وسبعة قوانين لمكافحة الفساد وأغلبية القضايا تحفظ وكأننا نعيش في دولة مشيخة وتجار، عندما ننظر للأسماء والوضع الحالي لا يليق بدولة مؤسسات، واليوم عندما يحول مواطن أموالًا للخارج يدقق عليه لمدة ثلاثة وأربعة أيام؛ لأن التحويل قادم من بلد الإنسانية، وللأسف اليوم إيراني وبنغالي وعراقي يعبثون بأمن البلد وهناك ثلاثة آلاف عراقي كانوا في البلد سابقًا اكتشف أنهم استخبارات.
وأضاف العازمي: هناك من دمروا جيلًا كاملًا من مشاهير الوسائل ميديا ويجب معاقبة الفاسدين جميعًا دون النظر لهذا كان تاجرًا أو شيخًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
