أبرز أعماله الأماكن .. رحيل الموسيقار السعودي الشهير ناصر الصالح وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 لمساعدة الشعب السوري في زمن قياسي.. فرق التطوع بـ الهلال الأحمر تنقذ معتمرًا بالمسجد النبوي ارتفاع اسعار النفط بعد تهديد ترامب لكندا والمكسيك ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا بنسبة 0.1% إلى 2795.92 دولار للأوقية مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 لمساعدة الشعب السوري الشقيق أمطار وغبار ورياح نشطة على 6 مناطق منافس لديب سيك.. علي بابا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي 22 وظيفة شاغرة بفروع وزارة الطاقة وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بترورابغ
أعلنت الحكومة الماليزية اليوم (الثلاثاء) على لسان وزير الدفاع داتوك سري إسماعيل صبري رفضها لأي مطالبات بتخفيض الغرامات المفروضة على مخالفي قوانين وإجراءات تقييد الحركة في البلاد، وذلك عبر تعديل قانون الوقاية والتحكم بالأمراض المعدية لعام 2020.
وكان العديد من النواب في البرلمان الماليزي وبعض الناشطين قد طالبوا الحكومة بتخفيض الغرامة التي تبلغ 1,000 رنجيت ماليزي، معتبرين أنها تشكل “عبئًا” على بعض المواطنين الذين لا يستطيعون دفع الغرامة.
وقال وزير الدفاع إن القانون لا يهدف لوضع عبء على أي شخص بل يهدف لحماية المجتمع ككل من انتشار فيروس كورونا، وأضاف بالقول “يمكنكم أن تتخيلوا أنه ورغم فرض الغرامات والتوقيف فإن الكثيرين لا زالوا يخالفون التعليمات، وفي حال قمنا بتخفيض الغرامات والعقوبات فنحن متخوفون من زيادة المخالفات بشكل يعرض المجتمع والأفراد للخطر.”
وأكد أن الحكومة اتخذت قرارها اليوم بعدم تعديل القانون 342 للوقاية والتحكم بالأمراض المعدية لعام 2020.
كما قال إسماعيل صبري إنه يمكن لأولئك الذين فرضت عليهم الحكومة غرامات لمخالفة قوانين تقييد الحركة التقدم بطلب اعتراض للمحكمة، ويعود القرار للقاضي بتخفيض قيمة الغرامة المفروضة، لكن الحكومة لن تفاوض في هذا الشأن.
وهناك مطالبات بتخفيض الغرامة شملت كذلك اعتراضات على غرامة عدم ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة والذي يعتبر مخالفة لتقييد الحركة بحسب القانون، حيث كانت الحكومة فرضت بداية من 1 أغسطس الجاري ارتداء أقنعة الوجه في المواصلات العامة وغيرها من المرافق العامة.