ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب المدني يحذر من الطقس: أمطار وسيول وبرد حتى الاثنين ظاهرة فلكية نادرة.. اصطفاف 7 كواكب في ليلة واحدة وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك مكاسب مرتقبة من اعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب وظائف شاغرة بـ مؤسسة البريد السعودي وظائف إدارية وهندسية شاغرة في وزارة الطاقة
أكدت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي أن اللجنة رفضت مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار، أي ما يعادل 65.43 مليار دولار، على مدار 30 عاماً.
وقالت النائبة صفاء الهاشم في تصريحات صحفية “اليوم رفضنا قانون الدين العام.. الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي”، وفقاً لـ”العربية”.
وثمة خلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن القانون، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.
هذا ولا يعني رفض اللجنة بالضرورة تجميد القانون أو إيقافه، لكنه يعطي مؤشراً على رأي النواب عموماً.
وقالت الهاشم “كلي شوق للاستماع إلى مرافعة وزير المالية في يوم الجلسة لأرى ما هي خطتكم وما هي الخطة الموضوعة لمعالجة الاختلالات المالية في جسد الدولة”.
وفي مايو، قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة إن وزير المالية أبلغه برغبة الحكومة في عدم سحب قانون الدين العام رغم الملاحظات التي أبداها رئيس البرلمان عليه في وقت سابق.
وقال الغانم في أبريل نيسان إن الحكومة أرسلت مشروع قانون للدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلا من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار، ناصحاً الحكومة بسحب القانون وتقديم آخر يراعي ظروف أزمة كورونا.