حجز 33 ألف قطعة غيار سيارات مغشوشة في ملهم هل يمكن إصدار تأشيرة عمالة مع وجود إيقاف حكومي؟ وظائف شاغرة في شركة NOV وظائف شاغرة لدى فروع شركة رتال 18 وظيفة شاغرة في شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة لدى جامعة الجوف وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى مطارات جدة وظائف إدارية شاغرة بمجموعة العليان وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم
كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016 عن خطة إصلاح اقتصادي واجتماعي طموحة عُرفت باسم رؤية 2030 وهي مصممة لتقليل اعتماد الدولة على النفط من خلال تسهيل ظهور قطاع خاص قوي.
وبحسب ما أبرزت منظمة Atlantic Council فإن المملكة قررت في البداية تقييم الأهداف معيارية خلال السنوات الأربع الأولى من تحولها الاقتصادي أي في عامنا هذا 2020، لكن التوقيت كان مؤسفًا؛ إذ اُبتلي العالم بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتابع: أثر الوباء والصدمة الدراماتيكية لأسعار النفط على اقتصاد العالم والسعودية أيضًا وذلك مع تعطل التجارة العالمية والأسواق المالية، وتجميد صناعات مثل السياحة، وضياع إنتاج ضخم سواء الحكومي أو القطاع الخاص، وكل ذلك يثير حالة من عدم اليقين.
وأضاف التقرير: مع ذلك فإن أزمة كوفيد-19 كشفت بشكل واضح عن فعالية الرؤية، في الحقيقة فإن واقع المملكة دون رؤية 2030 في ظل الأزمة الراهنة كان سيكون شيئًا مختلفًا بالكلية.
ولفت التقرير إلى أن الرؤية تعتمد على الإنفاق الحكومي الهائل والقدرة على جذب رأس المال الأجنبي، لا سيما في مجالات مثل المشاريع العملاقة التي يمولها صندوق الاستثمارات العامة، ومن المرجح أن يتأثر الإنفاق والاستثمارات بالأزمة الحالية، لكن تمتلك السعودية الحيز السياسي والمالي لمعالجة الأزمة الحالية وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وسط ركود عالمي محتمل.
وتابع التقرير: باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، والبيانات الاقتصادية عن المملكة، والدراسات الاستقصائية الوطنية، وُجد أن الحكومة السعودية قد استثمرت قدرًا هائلًا من الطاقة والجهد والمال في الإصلاحات، مع وجود إنجازات جديرة بالملاحظة، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وإدارة الاقتصاد الكلي، وتطوير أسواق رأس المال والنظام المصرفي ورقمنة الخدمات الحكومية والإصلاحات الاجتماعية.
وواصل التقرير: الأخبار الجيدة هي أن المملكة حددت بالفعل الإصلاحات الأساسية المطلوبة لصحة المملكة الاقتصادية على المدى الطويل، وقد بدأت العمل على تنفيذ العديد منها، ويسير القادة على الخطى الصحيحة للمبادئ الأساسية لرؤية 2030، مثل دعم القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاعات التي يمكن أن تكون فيها المملكة العربية السعودية قادرة على المنافسة عالميًا.
وحث القائمون على المنظمة الحكومة السعودية على إيجاد قطاعات يمكن للمملكة أن تنافس فيها على الصعيد العالمي مع تمكين القدرات الريادية لمواطنيها، ولتحقيق هذه الأهداف، يجب على المملكة الالتزام الجاد بالتعليم وتنمية رأس المال البشري، والتخلي عن مساحة في الاقتصاد للقطاع الخاص، ومواصلة التحسينات في البيئة التنظيمية مع مزيد من الشفافية وسيادة القانون.
رؤية 2030 منحت السعودية المرونة اللازمة للتعامل مع تحديات كورونا