البديوي: موقف دول مجلس التعاون راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية
أمانة جدة تطلق خدمة إتلاف النفايات رقميًا عبر منصة مدينتي
تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء
الموارد البشرية و”عِلم” يوقّعان مذكرة تعاون لنشر ثقافة ريادة الأعمال
وزير البلديات والإسكان: الاستثمارات في تطوير الضواحي السكنية تجاوزت 140 مليار ريال
6 نصائح مهمة للحفاظ على صحة مرضى القلب
تراجع أرباح أمريكانا للمطاعم السنوية 38.8% إلى 595 مليون ريال
انقلاب حافلة يودي بحياة 20 شخصًا في رواندا
جناح وزارة الداخلية يستعرض النظارة الذكية بمؤتمر ليب التقني 2025
فلكية جدة ترصد القمر البدر لشهر شعبان اليوم
وجهت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” دعوتها إلى المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من خدمة جدير، والتي تم تدشينها مطلع العام الجاري بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” لتأهيل وتمكين المنشآت من خلال ربطها بالفرص الشرائية التابعة للقطاعين العام والخاص.
وتهدف الخدمة إلى تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للفرص الشرائية لضمان تحقيق النمو وفتح الأسواق، والتأكد من أهلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتتوافق مع سوق العمل وربطها بالقطاع العام والخاص، والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي من خلال رفع وتطوير معايير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو الاقتصاد وتنوعه وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الحصة السوقية المقدمة من القطاعين العام والخاص.
وحددت خدمة جدير معايير الاستحقاق بأن تكون المنشأة قائمة وذات أهلية والتزام، والاستعداد التام لتقديم الخدمة أو المنتج في النشاط المسجل به، كما يجب أن تكون جميع البيانات الحكومية محدثة وسارية فيما يتعلق بالعنوان الوطني، ولدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة التجارة، إضافة إلى إصدار شهادة حجم المنشأة من خلال الرابط (هنا).
ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر خطوات مرنة تبدأ بتقديم الطلب عبر الرابط (هنا)، ليتم بعد ذلك دراسة الطلب وتدقيقه، ثم الزيارة الميدانية لمقر المنشآت ذات الخطورة العالية في بعض الأنشطة الاقتصادية من فريق خدمة جدير، وتسجيل المنشأة كمنشأة معتمدة من خدمة جدير، وصولًا إلى ربط مزودي الخدمة بالقطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أن “منشآت” تحرص على خلق بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% في 2030م.